أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني، أمس، بالحصول على موافقته قبل زيارة المسجد الأقصى في القدس المحتلة، والمعروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل.
وأكد مكتب نتنياهو أن “رئيس الوزراء كرر توجيهاته بأن الوزراء لا ينبغي لهم الصعود إلى الحرم القدسي الشريف دون موافقته المسبقة عبر سكرتيره العسكري”. وجاء هذا الأمر في أعقاب مداهمة للمسجد الأقصى من قبل النائب اليميني المتطرف يتسحاق كرويزر في وقت سابق من اليوم وتحذيرات من مسؤولين أمنيين بشأن تصعيد محتمل.
كما أعلن نتنياهو خلال الاجتماع أنه لن يكون هناك تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى والذي كان قائما قبل احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، وهذا يعني أن المسجد الأقصى يقع تحت سيطرة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، وهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.
لكن سلطات الاحتلال غيرت هذا الوضع في العام 2003 بالسماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى دون موافقة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف هذه الاقتحامات.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن حذر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي رونين بار نتنياهو الشهر الماضي من أن هجمات المستوطنين اليهود ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على المسجد الأقصى تسبب “ضررًا لا يوصف” لإسرائيل. وأكد بار أن الحل لا يكمن في جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي بل يتطلب تحركًا من قادة الدولة.
وردا على ذلك، اتهم مكتب بن غفير رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بمحاولة “التضليل ومهاجمة الوزير بن غفير لصرف الأنظار عن مناقشة مسؤوليته عن المفاهيم والإخفاقات التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر”. وزعم موظفو الوزير اليميني المتطرف في وقت لاحق أن لليهود الحق في الصلاة في المسجد الأقصى، مكررين تهديده ببناء كنيس في ثالث أقدس موقع في العالم الإسلامي.
وقد تعرض بن جفير لانتقادات شديدة بسبب تعليقه، الذي كان أول مرة يتحدث فيها الوزير المتطرف علانية بهذه الطريقة. وقد دعا مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة إلى السماح لليهود بالصلاة في الأقصى.
يقرأ: محافظة القدس: الأقصى في خطر وعلى العالم التدخل قبل فوات الأوان
يرجى تفعيل JavaScript لعرض التعليقات.