عودة سامي حمدي إلى لندن بعد الإفراج عنه من الولايات المتحدة
عاد سامي حمدي، المعلق السياسي البريطاني المؤيد لفلسطين، إلى لندن يوم الخميس بعد إطلاق سراحه من الولايات المتحدة، حيث قضى أكثر من أسبوعين في الاحتجاز المهاجر.
تفاصيل الاحتجاز
تم احتجاز حمدي في 26 أكتوبر في مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد أن قامت السلطات الأمريكية بإلغاء تأشيرته أثناء جولة له للتحدث، حيث انتقد فيها تصرفات إسرائيل في غزة. وقال حمدي لمجموعة من المراسلين بعد وصوله إلى مطار هيثرو بلندن، حيث استقبله عائلته بحرارة: “من الرائع أن أعود بعد تبرئتي من قبل قاضيين اتحاديين، وكلاهما وجد أن هناك انتهاكات خطيرة لحرية التعبير”. وأضاف أن الادعاء الوحيد ضده هو تجاوز مدة التأشيرة بعد إلغائها دون سابق إنذار، مؤكدًا أنه امتثل لجميع شروط التأشيرة واتهم بأن الإجراء مرتبط بدفاعه عن غزة.
تأثير الاحتجاز على حرية التعبير
وأكد حمدي أن هذا الإجراء لم يكن هجومًا عليه فقط، بل كان هجومًا على حريات المواطنين الأمريكيين والعاديين حول العالم. وقال: “أريد أن أقول إن هذا لم يكن مجرد هجوم علي. كان هجومًا على حريات الأمريكيين العاديين والمواطنين حول العالم. كان هجومًا على حريتهم في التحدث بالحقيقة في مواجهة الكراهية”. ومن الجدير بالذكر أن إدارة الهجرة والتفتيش الجمركي الأمريكية قالت إن تأشيرة حمدي تم إلغاؤها بموجب قواعد أمنية وأنه كان في البلاد بشكل غير قانوني.
ردود الفعل على الاحتجاز
وقد أثارت هذه الخطوة استنكارًا من قبل مجموعات حقوقية وأنصار حرية الصحافة، الذين وصفوا الاحتجاز بأنه هجوم على حرية التعبير. حمدي، المدير الإداري لشركة “ذا إنترناشيونال إنترست” لاستشارات المخاطر السياسية، والمحلل المتكرر الظهور على التلفزيون البريطاني، كان قد تحدث في حفل لجمعية العلاقات الأمريكية الإسلامية في كاليفورنيا وكان من المقرر أن يظهر في حدث آخر في فلوريدا قبل اعتقاله.
السياق السياسي للاحتجاز
وتأتي هذه الحادثة في سياق حملة واسعة تقوم بها إدارة ترامب لتشديد الهجرة هذا العام، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الأشخاص المتهمين بدعم الإرهاب وترحيل الأجانب الذين عبروا عن دعمهم لفلسطين. ومع استمرار هذه القضايا في الظهور، يظل السؤال حول تأثير مثل هذه الإجراءات على حرية التعبير والحقوق المدنية قائمًا.
خاتمة
عودة سامي حمدي إلى لندن بعد الإفراج عنه من الولايات المتحدة تثير تساؤلات حول حرية التعبير وتأثير السياسات الهجرية على الأفراد. في ظل هذه التطورات، يبقى من المهم مراقبة كيفية تأثير مثل هذه الإجراءات على المجتمع المدني وحقوق الإنسان. شارك آراءك حول هذه القضية وكن جزءًا من النقاش حول حرية التعبير والحقوق المدنية.

