مرشحو الرئاسة في تونس يطالبون الجيش بضمان “نزاهة وحياد” العملية الانتخابية

وطالب مرشحون للرئاسة في تونس الجيش بضمان “عدم التلاعب” بصناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

استنكر 11 مرشحا، بينهم عماد الدايمي وعبد اللطيف مكي وصافي سعيد، الأربعاء، المضايقات التعسفية والترهيب الأمني ​​الذي مورس ضد العديد من الناشطين المشاركين في حملات التأييد، مشيرين إلى اعتقال بعض الأشخاص ومصادرة بعض ممتلكاتهم.

وحمل المرشحون وزير الداخلية ووزير الدولة للأمن مسؤولية هذا “الانحراف عن الحياد”، وطالبوهما بالإفراج عن المعتقلين وإعادة المضبوطات.

كما حملوا هيئة الانتخابات مسؤولية “تعقيد إجراءات وشروط الانتخابات، بالمخالفة للنصوص النافذة وقانون الانتخابات”.

ودعا المرشحون وسائل الإعلام التونسية إلى القيام بدورها في نقل ومناقشة البرامج الانتخابية وتنظيم المناظرات بين المرشحين في جو من الموضوعية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وحثوا وسائل الإعلام الرسمية على الانفتاح وتوفير أجواء الحرية والاستقلال والمساواة.

وأضافوا أن المحكمة الإدارية يجب أن “تلعب دورها التاريخي في ظل الغياب المتعمد للمحكمة الدستورية، وذلك لتجنب أي تفسيرات أحادية للدستور والقوانين النافذة بشكل قد يتوافق مع رغبات البعض في استبعاد المرشحين الأكثر جدية لصالح مرشح معين”.

في عام 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد عن إجراءات استثنائية، فعلق العمل بدستور عام 2014 قبل صياغة دستور جديد، ولم يحظ بدعم كبير من شريحة كبيرة من التونسيين. ويخشى المنتقدون أن تسمح له أفعاله بتعزيز سلطته وعكس التقدم الذي أحرزته البلاد بعد “ثورة الياسمين”.

اقرأ: الرئيس التونسي يصف دستور 2014 بـ”المؤامرة الصهيونية”