رفضت محكمة تونسية طعون أربعة مرشحين للرئاسة اعترضوا على استبعادهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد من الترشح في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
رفضت المحكمة الإدارية الطعون المقدمة من الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي ووزير الصحة الأسبق منذر الزنايدي والناشطة السياسية عبير موسي. وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق ترشح السياسي ووزير التربية الأسبق ناجي جلول.
واستشهدت المحكمة بـ”أخطاء” شابت عملية جمع التأييد الشعبي من الناخبين.
وقالت إنها تلقت سبعة طعون من المرشحين، مشيرة إلى أن القرار بشأن الطعون المتبقية سيتم الإعلان عنه اليوم.
من جهتها، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها قبلت ملفات ثلاثة مترشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورفضت 14 مترشحا لعدم استكمالهم الوثائق الرسمية، بما في ذلك العدد المطلوب من التزكيات الشعبية والضمان المالي المقدر بنحو 3 آلاف دولار.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء مراحل الاستئناف والتقاضي في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت حملة عبد اللطيف المكي إنها ستستأنف قرار المحكمة الإدارية.
ويواجه الرئيس سعيد انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب حملة اعتقالات ضد سياسيين معارضين بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى تتعلق بملفات الفساد والإرهاب قبيل الانتخابات.
وتقول المعارضة إن الاتهامات “ملفقة وذات دوافع سياسية”.
اقرأ: تونس: الانتخابات انتهت قبل أن تبدأ
يرجى تفعيل JavaScript لعرض التعليقات.