أيدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، الجمعة، طلب الحكومة تمديد إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل وحظر عملياتها لمدة 45 يوما أخرى.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن “المحكمة المركزية في تل أبيب قبلت طلب وزير الاتصالات شلومو كرحي بتمديد أمر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل لمدة 45 يوما”.

وفي الخامس من مايو/أيار، قررت الحكومة الإسرائيلية حظر قناة الجزيرة، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني بموجب القانون، الذي يسمح لوزير الاتصالات بإغلاق الشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا حدد وزير الدفاع في البلاد أن بثها يشكل “ضرراً فعلياً لأمن الدولة”.

وفي وقت سابق، في 9 يونيو/حزيران، تم تمديد الحظر لمدة 45 يوما.

وفي قرارها الجمعة، قالت المحكمة: “تم تقديم أدلة دامغة ومتسقة بشأن الضرر الفعلي الذي لحق بأمن الدولة بسبب بث قناة الجزيرة”، بحسب بيانها.

ولم تعلق الجزيرة حتى الآن على تقرير القناة 12، رغم أنها أدانت في وقت سابق الحظر الأولي، مؤكدة على نزاهة سياستها التحريرية.

اقرأ: إسرائيل تمدد إغلاق قناة الجزيرة 45 يوما أخرى

في شهر إبريل/نيسان، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونا يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي يُعتقد أنها تضر بأمن إسرائيل.

وانتقد المسؤولون الإسرائيليون قناة الجزيرة بشكل متكرر، وخاصة بسبب تغطيتها الواسعة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

في تجاهل واضح لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، واجهت إسرائيل إدانة دولية وسط هجومها الوحشي المستمر على غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما يقرب من 39,200 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 90,400 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على الهجوم الإسرائيلي، أصبحت مساحات واسعة من غزة أنقاضاً وسط حصار خانق يمنع وصول الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.

وتتهم محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، حيث أمرت المحكمة في حكمها الأخير إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية على الفور في مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني من الحرب قبل غزوها في السادس من مايو/أيار.

يرجى تفعيل JavaScript لعرض التعليقات.

شاركها.
Exit mobile version