تُعدّ قضية إخلاء بيوت الفلسطينيين في بطن الهوى، وهي جزء من سلسلة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، من القضايا الملحة التي تتطلب اهتمامًا دوليًا. أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا أحكامًا في قضيتين من أصل أربع قضايا مرفوعة من سكان حي بطن الهوى في سلوان جنوب المسجد الأقصى، مما يقربهم أكثر من الإخلاء القسري لصالح منظمة “أترت كوهانيم” الاستيطانية. هذه الأحكام تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتُشير إلى استمرار سياسات التهويد والتطهير العرقي.
قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وتداعياته على بطن الهوى
أعلنت محافظة القدس، في بيان صدر يوم الاثنين، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت قرارات سابقة تقضي بإخلاء عائلات من منازلها. وتشمل الأحكام الصادرة عائلة عبد الفتاح الرجبي، والتي تتعلق بشقتين تسكنهما عائلتان مكونتان من 16 فردًا، وقضية يعقوب ونidal الرجبي وإخوتهما، والتي تشمل 11 شقة يسكنها أكثر من 100 فلسطيني.
هذا القرار يمثل ضربة قاسية للسكان المحليين الذين يخشون فقدان منازلهم وأراضيهم لصالح المستوطنين. تعتبر منظمة “أترت كوهانيم” من أكثر المنظمات الاستيطانية نشاطًا في القدس الشرقية، وتسعى بشكل دائم إلى السيطرة على العقارات الفلسطينية في الأحياء القديمة، مثل بطن الهوى.
تفاصيل القضايا المتبقية
لا تزال المحكمة العليا الإسرائيلية لم تصدر أحكامًا في قضيتين أخريين. تتعلق القضية الأولى بعائلة يوسف البسبوس، التي تضم أربع شقق يسكنها حوالي 20 شخصًا. أما القضية الثانية فهي لعائلة زهير الرجبي، وتشمل سبع شقق يعيش فيها ما يقارب 50 مقيمًا.
الانتظار القلق لهذه الأحكام يلقي بظلاله على حياة السكان، الذين يخشون أن يكون مصيرهم هو الإخلاء القسري والتهجير. التهجير القسري هو أحد أخطر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وله تداعيات مدمرة على الأفراد والمجتمعات.
إدانة محافظة القدس وتأكيدها على انتهاكات القانون الدولي
أدانت محافظة القدس بشدة هذه الأحكام، واصفة إياها بأنها جزء من سياسة ممنهجة تتبعها السلطات الإسرائيلية، تستخدم فيها منظمات المستوطنين والمحاكم العنصرية لفرض الإخلاءات في القدس الشرقية المحتلة. المحافظة أكدت أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتعتبر هذه الأحكام بمثابة تطهير عرقي ممنهج، يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للقدس الشرقية. هذا التغيير الديموغرافي يتم من خلال إجبار الفلسطينيين على مغادرة المدينة، واستبدالهم بالمستوطنين الإسرائيليين.
أهداف الحملة الاستيطانية وتأثيرها على القدس
حذرت المحافظة من أن هذه الحملة تهدف إلى إفراغ القدس من سكانها الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين، مما يسرع من جهود إسرائيل لترسيخ سيطرتها على المدينة من خلال التجريد من الحقوق والتلاعب الديموغرافي. هذا التلاعب يهدد الهوية الفلسطينية للقدس، ويقوض فرص تحقيق حل عادل ودائم للصراع.
الهدف النهائي من هذه السياسات هو جعل القدس مدينة يهودية خالصة، وهو ما يتعارض مع حقوق الفلسطينيين التاريخية والثابتة في المدينة. القدس المحتلة هي قضية مركزية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومستقبلها يمثل مفتاحًا لأي حل شامل.
الوضع القانوني لبطن الهوى وأهمية التحرك الدولي
يستند الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على أراضي بطن الهوى إلى قوانين تم سنها بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. تعتبر الأمم المتحدة والعديد من الدول القدس الشرقية أراضي محتلة، وتدعو إلى حل عادل لقضية المدينة يراعي حقوق جميع الأطراف.
من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، وممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وحقوق الإنسان. يجب على المنظمات الحقوقية والدولية توثيق هذه الانتهاكات، وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عنها.
الخلاصة
إن الأحكام الصادرة بشأن إخلاء بيوت الفلسطينيين في بطن الهوى هي تطور مقلق للغاية، يهدد مستقبل الفلسطينيين في القدس الشرقية. هذه الأحكام تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وتؤكد على الحاجة الملحة إلى تدخل دولي فعال لوقف هذه السياسات الظالمة. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الفلسطينيين، وضمان بقائهم في مدينتهم المقدسة. ندعو الجميع إلى متابعة هذا الموضوع، والتعبير عن تضامنهم مع سكان بطن الهوى، والمطالبة بوقف فوري للإخلاءات القسرية. شارك هذا المقال لزيادة الوعي بهذه القضية الهامة.
