أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يصنف المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية على أنها من “إسرائيل”، في أحدث خطوة من شأنها تهميش الفلسطينيين وجهودهم من أجل تقرير المصير.
أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، “قانون مكافحة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” بأغلبية 231 صوتا مقابل 189 صوتا، حيث حصل على دعم من أقوى أعضاء الكونجرس المؤيدين لإسرائيل بما في ذلك 16 ديمقراطيا.
برعاية عضو الكونجرس الجمهورية كلوديا تيني من نيويورك، يعد مشروع القانون إحياءً للسياسة التي نشأت في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وإذا تم تطبيقه، فسوف يفرض وضع علامات على المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بشكل منفصل بدلاً من وضعها معًا.
وبدلاً من كتابة اسم “منتجات الضفة الغربية وغزة” على المنتجات، سيتم وضع علامة “الضفة الغربية” أو “غزة”، وهو ما يزيل أي هوية موحدة بين الأراضي الفلسطينية. كما سيتم وضع علامة “منتج إسرائيل” أو “صنع في إسرائيل” على المنتجات القادمة من غالبية الضفة الغربية المحتلة.
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة مباشرة لتقويض جهود الفلسطينيين من أجل تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، وفي الوقت نفسه فرض وإعطاء الضوء الأخضر لضم إسرائيل غير القانوني المستمر للأراضي المحتلة. كما تسعى إلى تكثيف استهداف وقمع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في محاولة لإجبار الأفراد والشركات على عدم مقاطعة المنتجات المصنوعة في إسرائيل أو المستوطنات غير القانونية.
اقرأ: إنتل توقف استثمارًا بقيمة 25 مليار دولار في إسرائيل – “أكبر انتصار حتى الآن”، كما تقول حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات
