في تطور مقلق، أُلقي القبض على الحائزة على جائزة نوبل للسلام الإيرانية، نرجس محمدي، قبل أيام، مما أثار موجة من القلق الدولي بشأن سلامتها وحقوق الإنسان في إيران. يأتي هذا الاعتقال بعد انتقادها للظروف المشبوهة المحيطة بوفاة المحامي خسرو علي كوردي خلال مراسم تأبينه في مدينة مشهد. وتتزايد المخاوف بشأن المعاملة التي تتلقاها محمدي في الاعتقال، خاصةً مع تاريخها الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة السلطات الإيرانية.
اعتقال نرجس محمدي وتصاعد القلق
أكد كل من شقيق نرجس محمدي ومحاميتها الفرنسية، شيرين أردكاني، أنهما يفتقران إلى أي معلومات حول مكان وجودها أو حالتها الصحية منذ اعتقالها يوم الجمعة الماضي. صرح حميد محمدي، شقيقها، للصحفيين قائلاً: “لدينا معلومات قليلة جدًا حول صحتها ونحن قلقون للغاية بشأن كيفية احتجازها ومكان احتجازها وكيفية معاملتها”. وأضاف أن شقيقهما الآخر، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، تمكن من التحدث معها لفترة وجيزة مساء الاثنين، حيث أكدت تعرضها للضرب.
تفاصيل الاعتقال والاتهامات الموجهة
وفقًا لشهادة حميد محمدي، تعرضت نرجس محمدي للضرب على رأسها ووجهها وعنقها من قبل قوات الأمن خلال اعتقالها، إلى جانب ما لا يقل عن 39 شخصًا آخرين في مراسم التأبين. ويشير الادعاء إلى أنها تتوقع توجيه اتهامات إليها بـ “التآمر ضد الجمهورية الإسلامية”. من جانبه، صرح مدعي عام مشهد، حسن همتي فر، بأن محمدي وشقيق علي كوردي أدليا بتصريحات استفزازية في مراسم التأبين، وشجعا على “هتافات تخالف الأعراف” و “إزعاج السلام”.
تاريخ نرجس محمدي في الدفاع عن حقوق الإنسان
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها نرجس محمدي الاعتقال والسجن بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان. فقد كرست ثلاثة عقود من حياتها للدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة عقوبة الإعدام في إيران. وقد سبق لها أن قضت أحكامًا بالسجن بتهم تشمل نشر الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية. في نهاية العام الماضي، أُطلقت سراحها من سجن إيفين في طهران بعد تعليق حكمها، وذلك لتلقي العلاج الطبي.
جائزة نوبل للسلام وتأثيرها
فوز نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام في عام 2023، بينما كانت لا تزال في السجن، سلط الضوء على نضالها المستمر من أجل حقوق الإنسان في إيران. أكدت لجنة نوبل أن الجائزة هي تقدير لجهودها في مكافحة القمع العنيف ضد المرأة في إيران، ولعملها في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. هذا التكريم الدولي زاد من الضغط على السلطات الإيرانية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
ردود الفعل الدولية والخطوات القانونية المحتملة
لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الاعتقال الأخير. لكن محامية نرجس محمدي، شيرين أردكاني، أكدت أن السلطات من المرجح أن تعيد تفعيل الأحكام المعلقة وتُقدمها إلى المحكمة قريبًا. وأضافت: “لم يرتكبوا أي جريمة سوى ممارسة حرية التعبير”. وأعلنت أردكاني أنها ستقدم القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية كدليل على قمع إيران للنشطاء.
حقوق الإنسان في إيران: نظرة عامة
يشكل وضع حقوق الإنسان في إيران مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي. تتعرض النساء والنشطاء السياسيين والصحفيين والمحامين لقمع شديد وانتهاكات مستمرة لحقوقهم. تشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والأحكام القاسية، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع. تستمر المنظمات الحقوقية في توثيق هذه الانتهاكات والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عنها. الناشطة الإيرانية نرجس محمدي تجسد هذا النضال المستمر.
الخلاصة: المطالبة بالإفراج عن نرجس محمدي
إن اعتقال نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، يمثل تصعيدًا مقلقًا في قمع حقوق الإنسان في إيران. المطالبة بالإفراج الفوري عنها، وضمان سلامتها وحصولها على محاكمة عادلة، هي مسؤولية دولية. يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على السلطات الإيرانية لوقف الانتهاكات، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين. ندعو الجميع إلى التعبير عن تضامنهم مع نرجس محمدي والمطالبة بإطلاق سراحها.
