تزايد القلق الدولي بشأن مصير الحائزة على جائزة نوبل للسلام الإيرانية، نرجس محمدي، بعد اعتقالها المفاجئ نهاية الأسبوع الماضي. فقد أعلنت مؤسسة نرجس محمدي، يوم الأحد، عن انقطاع كامل للأخبار عنها منذ لحظة اعتقالها، مما أثار مخاوف جدية بشأن سلامتها وحقوقها. هذا الاعتقال يأتي في سياق تصاعد القمع في إيران، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حماية حقوق الإنسان والدفاع عن النشطاء والمدافعين عن الحريات.
اعتقال نرجس محمدي وانقطاع الاتصال
تم اعتقال نرجس محمدي يوم الجمعة الماضي، بعد مشاركتها في حفل تأبين المحامي خسروا عليقردي في مدينة مشهد شرقي إيران. عليقردي، الذي كان يدافع عن المعتقلين خلال احتجاجات عامي 2022 و 2023، عُثر عليه متوفياً في مكتبه في الخامس من ديسمبر، في ظروف وصفتها مؤسسة محمدي والناشطون بأنها “مريبة”.
وفقًا للمدعي العام في مشهد، حسن همتيفار، فقد تم اعتقال 38 شخصًا في الحفل، بينهم محمدي والناشطة البارزة سبيده غوليان، بالإضافة إلى شقيق عليقردي، جواد. لم تتمكن محمدي من إجراء أي مكالمة هاتفية منذ اعتقالها، و”عدد محدود فقط من المعتقلين تمكنوا من الاتصال بعائلاتهم”، كما ذكرت المؤسسة في بيان لها.
هذا الانقطاع في الاتصال يثير قلقًا بالغًا، خاصة وأن محمدي قضت سنوات عديدة في السجن والإفراج عنه بشكل متقطع. كانت قد أُطلقت من السجن في ديسمبر 2023 لإسباب طبية، واستمرت في نشاطها الحقوقي خلال العام الماضي.
اتهامات أمنية ومخاوف متزايدة
تعرب مؤسسة نرجس محمدي عن “قلق عميق بشأن السلامة الجسدية والنفسية لجميع المعتقلين وتطالب بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط”. وقد علمت المؤسسة أن قضية محمدي قد أحيلت إلى المدعي العام الثوري في مشهد، وأنها قد تواجه تهمًا تتعلق بالأمن القومي.
حتى الآن، لم تتلق المؤسسة أي معلومات حول “مكان وجودها أو حالتها”. وتشير التقارير إلى أن الاعتقال تم بطريقة “عنيفة”، حيث صعدت محمدي على سيارة لإلقاء كلمة على الحشود التي كانت تهتف ضد السلطات، ولم تكن ترتدي الحجاب الإلزامي للنساء في الأماكن العامة في إيران.
تصريحات المدعي العام وتصعيد القمع
صرح المدعي العام همتيفار، نقلاً عن وكالة أنباء إيرنا (IRNA)، بأن التحقيقات لا تزال جارية. واتهم جواد عليقردي وغوليان ومحمدي بإلقاء “خطب استفزازية وتحريض الحاضرين على تعطيل النظام العام وهتفوا شعارات تنتهك الأعراف”.
فيما يتعلق بوفاة المحامي خسروا عليقردي، فقد أكد همتيفار أنه توفي بسبب “نوبة قلبية” و”الموت طبيعي”. حقوق الإنسان في إيران، ومعها مؤسسة محمدي والناشطون، يرفضون هذا التفسير ويصفون الوفاة بأنها “مريبة”، خاصة في ظل الظروف السياسية الحساسة.
الوضع الحالي يعكس استمرار التصعيد في القمع في إيران، حتى بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا ضد إسرائيل. تشير التقارير إلى إعدام أكثر من 1400 شخص حتى الآن هذا العام، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى تدخل دولي لحماية الحريات المدنية وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
تداعيات الاعتقال وأهمية الدعم الدولي
يثير اعتقال نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تساؤلات حول التزام إيران بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان. هذا الاعتقال ليس مجرد قضية فردية، بل هو جزء من نمط أوسع من القمع الذي يستهدف النشطاء والمدافعين عن الحريات في إيران.
من الضروري أن يتلقى هؤلاء المدافعون دعمًا دوليًا قويًا، وأن يتم الضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عنهم فورًا وبدون شروط. كما يجب على المجتمع الدولي أن يواصل مراقبة الوضع في إيران، وأن يدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
الخلاصة: المطالبة بالإفراج عن نرجس محمدي
إن اعتقال نرجس محمدي، وانقطاع الاتصال بها، يمثلان تطوراً مقلقاً للغاية. هذا الاعتقال، إلى جانب استمرار القمع في إيران، يؤكد الحاجة الملحة إلى حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية. يجب على المجتمع الدولي أن يتحد في المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نرجس محمدي وجميع المعتقلين الآخرين، وأن يدعم جهود النشطاء والمدافعين عن الحريات في إيران. إن صمت العالم أمام هذه الانتهاكات هو بمثابة تواطؤ مع الظلم. نأمل أن يلقى هذا الموضوع اهتمامًا واسعًا وأن يتم تداول المعلومات المتعلقة به على نطاق واسع لزيادة الضغط على السلطات الإيرانية. النشاط الحقوقي في إيران يحتاج إلى كل الدعم الممكن.
