قوات الأمن المصرية تعتقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن المصرية اعتقلت الاقتصادي والصحفي البارز عبد الخالق فاروق.

واعتقل فاروق (67 عاما) مساء الأحد واقتيد إلى مكان مجهول. وبحسب أقوال زوجته، فقد تم حرمان الخبير الاقتصادي من الدواء، ولم يتم إبلاغ عائلته بأسباب اعتقاله. كما صادرت السلطات أجهزته الإلكترونية وممتلكاته الشخصية الأخرى.

وسبق أن تم حبس فاروق لمدة أربعة أيام في أكتوبر 2018 على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة في كتابه، هل مصر فعلا دولة فقيرة؟ الذي انتقد السياسة الاقتصادية للحكومة وقبضة الجيش على السلطة منذ عام 1952.

وقال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، لموقع ميدل إيست آي: “إن اعتقال الدكتور عبد الخالق هو تطبيق ملموس وحقيقي لسياسة السلطات المصرية في إسكات المعارضة، وهي ممارسة انخرطت فيها على نطاق واسع منذ سنوات”.

وأضاف: “لديه رؤية وطنية حقيقية للإصلاح الاقتصادي، وبالتالي فإن اعتقاله يبعث برسالة مفادها أنه لا يجوز لأي صوت أن يعلو فوق صوت الرئيس والحكومة، الذين لا يتسامحون مع النقد ويعتبرون كل من يختلف معهم في آرائهم وتصرفاتهم خصوماً”. “.

منذ عام 2018 فصاعدًا، عندما أصدر البرلمان المصري تشريعًا شاملاً يجرم نشر “أخبار كاذبة” لأي شخص لديه أكثر من 5000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت قوات الأمن بسجن عشرات المدونين والصحفيين بهذه التهمة، بينما تم حظر أكثر من 500 موقع إلكتروني.

ولا يحدد القانون ما الذي يشكل “أخبارا كاذبة”.

في يوليو/تموز، اعتقلت قوات الأمن اثنين من الصحفيين في أقل من أسبوع: أشرف عمر، رسام الكاريكاتير والرسام الساخر في المنفذ الإخباري المستقل “المنصة”، وخالد ممدوح، الصحفي في الموقع الإخباري “عربي بوست”.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول، تم تمديد اعتقال عمر 15 يوماً للمرة الرابعة على ذمة التحقيق بتهم الانتماء إلى “جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام أدوات التواصل الاجتماعي”.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، لا يزال 18 صحفيا في السجون المصرية. وتصنف هيئة الرقابة الإعلامية مصر في المرتبة 170 من بين 180 دولة في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة.