توجه القطريون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في استفتاء على إنهاء تجربة قصيرة ومحدودة مع الانتخابات التشريعية في النظام الملكي الثري.
وأدلى الناخبون من بين المواطنين القطريين البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة في شبه الجزيرة الغنية بالغاز، بأصواتهم على تعديلات دستورية من شأنها إلغاء انتخابات المجلس التشريعي.
في عام 2021، قبل عام من تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم تحت تدقيق دولي مكثف، نظمت الدولة الخليجية أول انتخابات لها لشغل 30 مقعدًا من أصل 45 في مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية ذات صلاحيات محدودة.
ومع ذلك، أثارت استطلاعات الرأي انقسامًا، حيث كان بعض القطريين فقط هم الذين يحق لهم التصويت. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصفها أمير قطر بأنها “تجربة” واقترح التعديلات الدستورية.
وبدت المؤسسة القطرية واثقة من نتيجة استفتاء الثلاثاء، وهو الأول منذ أكثر من 20 عاما، والذي يتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نفس اليوم.
وقال سعود بن خالد آل ثاني، العضو البارز في الأسرة الحاكمة، للصحفيين قبل التصويت: “أعتقد أنه لن يكون تصويتا بالأغلبية، بل قد يصل إلى تصويت بالإجماع على تعديل الدستور”.
وأضاف “قد يكون لكل دولة أسلوبها الخاص الذي يناسبها وشخصيتها ومواطنيها. نحن دولة ولله الحمد متحدون بقيادتنا متحدون بحكومتنا”.
وتجري قطر أيضًا انتخابات المجالس البلدية كل أربع سنوات منذ عام 1999.
– تجنب الصراع –
وبموجب التعديلات، سيتم تعيين مجلس الشورى بالكامل مرة أخرى من قبل الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحتفظ بقبضة محكمة على السلطة.
ويجوز لمجلس الشورى اقتراح التشريعات وإقرار الميزانية واستدعاء الوزراء. لكن الأمير، صاحب النفوذ المطلق في واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، يتمتع بحق النقض.
وفي مركز انتخابي بجوار استاد أحمد بن علي في ضواحي الدوحة، وصل مئات من الناخبين الذكور الذين يرتدون أثواباً بيضاء مضغوطة بعناية، وهو الزي الوطني القطري، للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى بعد فتح مراكز الاقتراع.
ونقلت عربات الجولف بعض الناخبين من وإلى سياراتهم، وتم إنزال كبار الشخصيات في سيارات الدفع الرباعي وسيارات لامبورجيني. وكان الحضور أقل في القاعة المجاورة للناخبات.
وأثارت انتخابات 2021 الانقسام، إذ إن أحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين في عام 1930 هم وحدهم الذين يحق لهم التصويت والترشح، في حين تم رسم الدوائر الانتخابية على أسس قبلية.
وكان بعض أفراد قبيلة آل مرة الكبيرة من بين المستبعدين من العملية الانتخابية، مما أثار جدلاً حادًا على الإنترنت واحتجاجات متفرقة في ذلك الوقت.
ومن بين التغييرات في الاقتراع الحالي، التحرك للسماح لجميع القطريين، بما في ذلك المواطنين المتجنسين، بتولي مناصب وزارية، وهو حق كان مقصورًا في السابق على المواطنين القطريين المولد.
– “التراجع” –
وقال دانييل ريش، الخبير السياسي المقيم في قطر، لوكالة فرانس برس خلال انتخابات 2021 إن “بعض القطريين لم يكونوا مؤهلين للتصويت وكانوا مستاءين أو غاضبين”.
وقال الأكاديمي الذي يعمل في جامعة جورجتاون قطر: “في بعض الأحيان، في نفس العائلات، يمكن لبعض الأشخاص التصويت، والبعض الآخر لا”.
وأضاف “بعدم إجراء الانتخابات ومراجعة مواصفات قانون الجنسية يتم تجنب هذا الصراع”.
دخل دستور الإمارة الغنية بالغاز – وهو الأول منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1971 – حيز التنفيذ في عام 2005، حيث أدخل إصلاحات ديمقراطية أدت إلى انتخابات عام 2021.
وقال براء شيبان، المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إن قطر كانت “أكثر التزاماً نحو مزيد من التمثيل” واصفاً التحركات في الاستفتاء الحالي بأنها “تراجع”.
لكنه أضاف أن “الاستياء في بلد صغير مثل قطر أمر كبير”.
وأوضح الخبير المقيم في المملكة المتحدة أنه كان هناك “نقاش صامت” في الشرق الأوسط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حول “الاستقرار مقابل الديمقراطية”، والذي وصل إلى ذروته في انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وأضاف شيبان: “لقد كانت هاتان الروايتين تتقاتلان منذ أكثر من عقد من الزمن… وفي الوقت الحالي، تنتصر رواية تحقيق المزيد من الاستقرار، لكنني أعتقد أن هذه المناقشة ستستمر”.
