اتهمت أكثر من اثنتي عشرة منظمة غير حكومية بريطانية يوم الثلاثاء الحكومة البريطانية “بالفشل في الدفاع عن القانون الدولي” بعد أن شنت القوات الإسرائيلية هجوما جويا وبريا جديدا في شمال غزة، وفرضت حصارا على المناطق السكنية وتركت 400 ألف مدني محاصرون هناك.
وأمر الجيش هذا الأسبوع مئات الآلاف من الأشخاص في شمال غزة بالفرار إلى الجنوب.
ومع ذلك، قال السكان لموقع ميدل إيست آي إنهم لم يُمنحوا الوقت الكافي لمغادرة منازلهم قبل أن تطوق القوات الإسرائيلية بعض المناطق. وتشير العديد من التقارير إلى أن أولئك الذين حاولوا المغادرة قُتلوا بالرصاص على يد القوات الإسرائيلية.
أشارت وسائل إعلام ومحللون إسرائيليون إلى أن الجيش ينفذ خطة مثيرة للجدل تقضي بإخلاء شمال غزة من سكانه لإفساح المجال أمام إقامة منطقة عسكرية مغلقة.
وفي بيان شديد اللهجة، قالت المنظمات غير الحكومية، التي تضم منظمات إغاثة كبرى مثل أوكسفام، والإغاثة الإسلامية في المملكة المتحدة، والمعونة الطبية للفلسطينيين، إن غزة “يتم محوها أمام أعيننا”.
نشرة ميدل إيست آي الإخبارية الجديدة: جيروزاليم ديسباتش
قم بالتسجيل للحصول على أحدث الأفكار والتحليلات حول
إسرائيل وفلسطين، إلى جانب نشرات تركيا غير المعبأة وغيرها من نشرات موقع ميدل إيست آي الإخبارية
وقالوا: “يجب على الحكومة أن تطالب إسرائيل بإنهاء هجماتها الشنيعة، واتخاذ إجراءات لمعارضة أي ضم أو تقليص لغزة”.
“صمتها الحالي هو بمثابة التواطؤ”.
وتدعو المنظمات غير الحكومية حكومة المملكة المتحدة على وجه التحديد إلى الاعتراض العلني على النقل القسري الذي تقوم به إسرائيل للفلسطينيين وضم شمال غزة، وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالوا أيضًا إن على الحكومة أن تتخذ “خطوات جريئة وملموسة” لضمان امتثال إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية وتنفيذ رأي المحكمة الاستشاري بعدم مساعدة إسرائيل في احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وكتبوا: “نكرر دعواتنا للمملكة المتحدة لإنهاء تواطؤها المحتمل أو الفعلي في انتهاكات القانون الدولي”.
وقد اتصل موقع ميدل إيست آي بوزارة الخارجية البريطانية للتعليق.
