أطلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، حملة ضم لطرد الفلسطينيين وهدم المباني في المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان على موقع X، أوضح السياسي اليميني المتطرف تفاصيل زيارته الأخيرة للمنطقة التي تشكل حوالي ثلاثة في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
ووصف المنطقة بأنها ذات أهمية استراتيجية كونها ستشكل جزءا من تجمع مستوطنات غوش عتصيون غير القانوني، وستربط المنطقة بمدينة القدس القريبة.
واتهم سموتريتش، الذي يرأس حزبا مؤيدا للاستيطان وهو نفسه مستوطن، السلطة الفلسطينية باستثمار موارد كبيرة لخلق استمرارية إقليمية في المنطقة، وهو ما يزعم أنه يهدد السيطرة الإسرائيلية ويسبب أضرارا بيئية.
اقرأ: المجتمعات البدوية في الضفة الغربية المتضررة من سياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل
وكتب: “إن السلطة الفلسطينية، بجهود متضافرة وبقدر كبير من المال والطاقة، تحاول الاستيلاء على الشرق، وخلق استمرارية إقليمية من الشمال إلى الجنوب، وأيضا من الشرق إلى الغرب، وبالتالي قطع استمراريتنا بشكل أساسي”.
“وهناك أيضًا أضرار طبيعية خطيرة للغاية هنا، في واحدة من أكثر المناطق قيمة وأهمية في دولة إسرائيل.”
هناك العديد من المحطات التي تغمرها المياه في يهوذا, في جوهانسبرغ, هناك ما هو أكثر من استراتجي. أفضل مشاريع المرطبات الفلسطينية مع الأعشاب الطبيعية والنبيذ المنعش لتسويقها, نبيذ ليزر تريتوريالي للدروم, احصل على أفضل سعر للتسويق والتسوق في الخارج هذا جيد. هل يمكن أن يكون هناك المزيد من المزاج… pic.twitter.com/8WzcMS56Lr
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) 18 أغسطس 2024
وأضاف: “كما أذكر، قبل نحو شهر، تمت الموافقة في المجلس السياسي والأمني على اقتراحي لتطبيق اتفاق واي، الذي ينص على حماية المحمية المتفق عليها ضد البناء والاستيلاء الفلسطيني. وبموجب القرار، انتقلت سلطة التطبيق من السلطة الفلسطينية إلى الإدارة المدنية”.
يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بناء على طلب سموتريتش، صادقت على شرعنة خمس مستوطنات غير قانونية في المنطقة (ب) في الضفة الغربية المحتلة.
وقد قسمت اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: “أ” التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة؛ و”ب” التي تخضع لسلطة الأمن الإسرائيلية والسيطرة المدنية الفلسطينية؛ و”ج” التي تخضع للسيطرة المدنية والإدارية والأمنية الإسرائيلية. وتشكل الأخيرة نحو 61% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة.
تتوسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بشكل أكبر في الضفة الغربية وتستولي على مساحات أكبر من أراضي المنطقة، حيث أعلنت قوات الاحتلال بعض المناطق “مناطق عسكرية مغلقة” مما أجبر الفلسطينيين على مغادرة ممتلكاتهم القديمة.
اقرأ: مسؤول أممي: 40 ألف قتيل في غزة خلال 10 أشهر فقط

يرجى تفعيل JavaScript لعرض التعليقات.