أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية عن قلقها البالغ على حياة مئات السجناء المهددين بالإعدام في السعودية بتهم تتعلق بالمخدرات، بينهم 33 مصريًا في سجن تبوك. وشهدت أعداد أحكام الإعدام المنفذة منذ بداية عام 2024 ارتفاعًا حادًا، مصحوبًا بمعلومات مقلقة من داخل السجون.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المنظمات فإن حالة من القلق والخوف تسود سجن تبوك بين المحكومين بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، ومعظمهم مصريون.
وقالت المنظمات في بيان أصدرته مساء الخميس: “تم إعدام ثمانية رجال بالفعل بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات في تبوك هذا العام، و42 في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ثلاثة مصريين”.
اقرأ: السعودية تعدم 3 أشخاص بتهمة الإرهاب
كما أشار البيان إلى أنه “على الرغم من عدم وجود شفافية في تعامل السلطات السعودية مع عمليات الإعدام، فقد أكد الرصد المستقل لبعض الحالات وجود نمط من الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المحكوم عليهم خلال فترة اعتقالهم ومحاكمتهم. وتشمل هذه الانتهاكات عدم وجود أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية، وعدم منح المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب، وعدم تعيين محام لهم، وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم في المحكمة، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز”.
وأضافت أنه “بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية فإن من تم إعدامهم بتهم المخدرات خلال عام 2024 حتى الآن هم من الجنسيات التالية: سعودي، مصري، سوري، أردني، باكستاني، أفغاني، إثيوبي، سوداني، يمني، ونيجيري”.
وأشارت المنظمات إلى أنه “لا توجد أرقام رسمية لعدد المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية، لكن المؤشرات تشير إلى وجود مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة في السجون السعودية الذين أدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات. ومع ذلك، فإن غياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذه القضايا، وغياب العدالة، وانعدام الثقة في النظام القضائي، والخوف من الانتقام إذا تحدثوا علنًا يجعل من المستحيل على المدانين التعبير عن معاناتهم”.
اقرأ: ترشيح حديقتين جيولوجيتين سعوديتين لشبكة اليونيسكو العالمية للحدائق الجيولوجية
يرجى تفعيل JavaScript لعرض التعليقات.