قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، إن مصر لا تشعر بالقلق بشأن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل أو خارج البلاد في أدوات الدين التي تعرف باسم “الأموال الساخنة”.
وأكد مدبولي: “خروج المستثمرين من أدوات الدين تم تعويضه من السوق المحلية، وهناك تنسيق كامل مع البنك المركزي”.
“لقد خرج المستثمرون الأجانب مؤخرا من أدوات الدين، ولكن بسعر مرتفع، على عكس الحالات السابقة، والسوق مستقرة، ولا نواجه أي نقص أو أزمة في توفر الدولار الأميركي”.
شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب منذ يوم الجمعة، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة للأسهم وانخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة في جميع أنحاء العالم بمقدار 6.4 تريليون دولار. وقد رافق ذلك هجرة المستثمرين من أدوات الدين على مستوى العالم.
وأضاف مدبولي: «لقد شهد العالم أسبوعاً من الارتباك الذي أثر على مصر، ما أدى إلى خسائر في سوق الأسهم المصرية، والتطورات الدولية الأخيرة لها تداعيات اقتصادية كبيرة على مصر وبقية العالم».
وأوضح أن «الأموال التي خرجت من السوق المصرية كانت من السوق المحلية ولم تكن ضمن الاحتياطيات الدولية»، مؤكداً أنه لن تكون هناك عودة لأزمة الدولار، وأن البلاد ملتزمة بسعر الصرف المرن.
وبحلول نهاية يوليو/تموز الماضي، تجاوزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 46 مليار دولار. وقال مدبولي: “الدولة لديها مصادر آمنة من النقد الأجنبي، ولدينا استراتيجية لضمان توافر الاحتياطيات الأجنبية والسيولة”.
الفواتير وعمليات الإنقاذ: إدارة إفلاس الاقتصاد المصري
