دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وممارسة المزيد من الضغوط عليها للإفراج عن الضرائب الفلسطينية المحتجزة. الأناضول ذكرت.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ ووزير الخارجية كزافييه بيتيل في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
كما دعا مصطفى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي ووقف استقطاعاتها من عائدات الضرائب الفلسطينية والإفراج عن جميع الأموال المحتجزة.
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، خصمت تل أبيب أكثر من 400 مليون شيكل (109 ملايين دولار) من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وتشمل المبالغ المخصومة الأموال التي يُزعم أنها مخصصة لدفع أجور موظفي غزة، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه والخدمات الطبية غير المدفوعة المستحقة على السلطة الفلسطينية للشركات والمستشفيات الإسرائيلية.
وأضاف أن “هذه الخطوات ستساعد في تمهيد الطريق أمام عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
من جانبه أكد بيتل دعم بلاده لجهود وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وتهدئة الأوضاع في المنطقة.
كما أكد دعمه لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ومواصلة الدعم المالي للأونروا والتنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة.
اقرأ: محامون ألمان يطلبون من المحكمة منع شحن الأسلحة إلى شركة أسلحة إسرائيلية
الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.