أعلنت حركة حماس يوم الاثنين عن مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن وفاة أكثر من 2600 فلسطيني لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على حصص غذائية من مؤسسة “غزة الإنسانية” التي توقفت عن العمل مؤخرًا، وذلك بين شهري مايو وأكتوبر من هذا العام. وتأتي هذه المطالبة في ظل اتهامات متبادلة حول آليات توزيع المساعدات في القطاع، وتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة. هذا المقال سيتناول تفاصيل هذا الموضوع، ومحاسبة مؤسسة غزة الإنسانية، وردود الفعل الفلسطينية، والخلفية السياسية للأزمة.
توقف “غزة الإنسانية” ومطالبات بالمحاسبة
أعلنت مؤسسة “غزة الإنسانية” عن إنهاء مهمتها في قطاع غزة، وهو ما استقبلته حماس بانتقادات لاذعة. وصفت الحركة المؤسسة بأنها “مجموعة غير إنسانية” متورطة في “مشروع إبادة جماعية وهندسة للجوع” بالتعاون مع “الاحتلال الصهيوني”. وتعتبر هذه التصريحات بمثابة تصعيد في الخطاب السياسي، وتعكس حالة الغضب والإحباط السائدة في الأوساط الفلسطينية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمؤسسة
حسب بيان حماس، فإن المؤسسة كانت جزءًا من “نظام أمني للاحتلال” منذ دخولها إلى غزة. وزعمت الحركة أن آليات التوزيع التي اتبعتها المؤسسة كانت “مفصولة تمامًا عن المبادئ الإنسانية”، مما أدى إلى “ظروف خطيرة ومهينة لكرامة الفلسطينيين الجائعين” أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. تؤكد حماس أن هذه الآليات لم تراعِ الاحتياجات الحقيقية للمتضررين، بل كانت تهدف إلى خلق حالة من التبعية والسيطرة.
حماس: المؤسسة شريكة في الجريمة
لم تكتفِ حماس بالانتقادات، بل اعتبرت أن أي مشروع يتعاون مع الاحتلال وينفذ سياساته “محكوم عليه بالفشل” لأنه مبني على “الظلم والطغيان وتجريد الإنسان من كرامته”. هذا التصريح يعكس رؤية حماس العميقة لرفض أي شكل من أشكال التطبيع أو التعاون مع إسرائيل، ويعتبرها مسؤولية عن جميع المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. الوضع الإنساني في غزة يتدهور باستمرار، وهذا ما يجعل هذه الاتهامات أكثر حدة.
التركيز على “الإرهاب الدولي المنظم”
في ختام بيانها، دعت حماس “الهيئات القانونية والمحاكم الدولية” إلى محاسبة المؤسسة ومسؤوليها على “جرائمهم ضد شعبنا”، بهدف “منع تكرار هذه المأساة وحماية الإنسانية من الإرهاب الدولي المنظم”. هذا الطلب يمثل محاولة لتوسيع نطاق المساءلة ليشمل ليس فقط الاحتلال، بل أيضًا الجهات الفاعلة الأخرى التي يُنظر إليها على أنها متورطة في تدهور الأوضاع الإنسانية. كما أنه يهدف إلى لفت الانتباه الدولي إلى ما تعتبره حماس انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
خلفية الأزمة وتوزيع المساعدات في غزة
تأتي هذه الاتهامات في سياق أزمة إنسانية خانقة يعيشها قطاع غزة، تفاقمت بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. توزيع المساعدات الإنسانية في غزة يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تتهم جهات مختلفة الاحتلال بعرقلة وصول المساعدات، بينما تتهم أخرى بعض المنظمات بتجاوزات في التوزيع أو بالتعاون مع الاحتلال. تحديات المساعدات الإنسانية في غزة متعددة الأوجه، وتشمل القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد، والبيروقراطية المعقدة، ونقص التمويل.
دور المؤسسات الدولية والمحلية
تلعب المؤسسات الدولية، مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة. إلا أن هذه المؤسسات تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المحتاجين، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المنظمات المحلية التي تعمل على تقديم المساعدات، ولكنها غالبًا ما تكون محدودة الموارد وتواجه تحديات لوجستية وأمنية.
تداعيات الاتهامات ومستقبل المساعدات
من المرجح أن تؤدي هذه الاتهامات إلى مزيد من الضغط على المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، لدعم تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات وفاة هؤلاء الفلسطينيين. كما قد تؤثر على مستقبل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث قد تتردد بعض الجهات المانحة في تقديم الدعم إذا كانت هناك مخاوف بشأن نزاهة التوزيع. الشفافية في توزيع المساعدات أصبحت مطلبًا أساسيًا لضمان وصولها إلى المستحقين الحقيقيين.
في الختام، فإن المطالبات بمحاسبة مؤسسة “غزة الإنسانية” تعكس حالة الإحباط والغضب السائدة في الأوساط الفلسطينية بسبب الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع. هذا الأمر يستدعي تحقيقًا دقيقًا وشفافًا لتحديد المسؤولية عن هذه الوفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل. ويجب أن يكون التركيز على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في غزة، وفقًا للمبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي. ندعو القراء للمزيد من البحث عن مصادر موثوقة حول محاسبة مؤسسة غزة الإنسانية و الوضع الإنساني في غزة .هل لنا أن نعرف رأيك في هذه القضية؟ شاركنا بتعليقاتك!
