أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن تشمل السلع أو الموارد القادمة من الصحراء الغربية. إن القرار، الذي يسلط الضوء على وضع الصحراء الغربية كمنطقة متنازع عليها، له آثار مهمة على العلاقات الاقتصادية المستمرة والاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت محكمة العدل الأوروبية على أن الصحراء الغربية تعتبر “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي” بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهي تختلف عن المملكة المغربية. وعلى هذا النحو، فإن أي اتفاقيات تجارية تتضمن منتجات من الصحراء الغربية يجب أن تعترف صراحة بهذا الوضع ولا يمكن اعتبارها تلقائيًا جزءًا من الاتفاقيات التي تشمل المغرب.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب نزاع قانوني طويل الأمد حول استغلال الموارد في الصحراء الغربية، مثل مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية والفوسفات. ويتوافق قرار محكمة العدل الأوروبية مع الأحكام السابقة التي وجدت بالمثل أنه من غير القانوني التعامل مع إقليم الصحراء الغربية كجزء من المغرب لأغراض تجارية.
وأثار الحكم ردود فعل من مختلف الأطراف. وأشادت جبهة البوليساريو، حركة التحرير الصحراوية التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، بالقرار ووصفته بأنه انتصار لحقوق الشعب الصحراوي وسيطرته على موارد الإقليم. من ناحية أخرى، أعربت السلطات المغربية عن خيبة أملها، متمسكة بموقفها بأن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من المملكة، معتبرة أن الحكم قد يعيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وسيتعين على الاتحاد الأوروبي الآن إعادة تقييم وتعديل اتفاقياته التجارية مع المغرب لضمان امتثالها للحكم. وشددت المحكمة على أن أي صفقات مستقبلية تتعلق بموارد من الصحراء الغربية يجب أن تحظى بالموافقة الصريحة لشعب الإقليم، بدلا من تولي سلطة المغرب عليه.
وأثار الحكم تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث يتعاون البلدان بشكل وثيق في مجالات التجارة والأمن والهجرة. ومع ذلك، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية يبعث برسالة واضحة حول أهمية احترام القانون الدولي وحقوق الأشخاص في المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مما يشكل سابقة مهمة لاتفاقيات التجارة المستقبلية التي تشمل المناطق المتنازع عليها.
اقرأ: رئيس جنوب أفريقيا يتعهد بمواصلة الدعم لفلسطين وكوبا والصحراء الغربية
