حكمت محكمة العدل الدولية بأن الحظر الذي فرضته إسرائيل على الأونروا وحصار المساعدات ينتهكان القانون الدولي

قضت المحكمة العليا في العالم يوم الأربعاء بأن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للفلسطينيين والقيود التي تفرضها على المساعدات لغزة والضفة الغربية المحتلة ينتهكان القانون الدولي.

ويأتي هذا الرأي الاستشاري بعد ستة أشهر من جلسات استماع محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قدمت أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية أدلة تزعم في معظمها أن إسرائيل انتهكت التزاماتها القانونية الدولية لتسهيل دخول المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها.

فقط الولايات المتحدة والمجر اعترضتا على رأي الأغلبية، حيث طالبتا بتفسير القانون الإنساني الدولي لصالح الحد من هذا الالتزام بسبب الضرورة العسكرية وأمن إسرائيل.

وكان الدافع وراء هذه القضية هو قيام إسرائيل بحظر وكالة الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، في أكتوبر 2024، وهو الحدث الذي أثار غضبًا عالميًا ودعوات لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة بسبب اتهامات بانتهاك الميثاق التأسيسي، ولا سيما الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها وكالاتها.

وحكم الأربعاء هو قضية الرأي الاستشاري الثالثة منذ عام 2004 التي يتم الاستماع إليها أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

تتمتع الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بسلطة عالية بين الدول، ويعتبر تفسير المحكمة لمسألة قانونية ملزمًا كمسألة تتعلق بالقانون الدولي العام.

المزيد للمتابعة…