تونس: الحكم على مغني الراب K2Rhym بالسجن غيابيا ومنعه من الترشح للرئاسة مدى الحياة

قضت محكمة تونسية، الأربعاء، غيابيا بسجن مغني الراب كريم الغربي المعروف باسم K2Rhym، لمدة أربع سنوات بتهمة شراء توقيعات الناخبين لضمان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال متحدث قضائي لوكالة فرانس برس إن المحكمة في مدينة جندوبة قضت أيضا بتغريم الغربي مبلغ 5 آلاف دينار (حوالي 1600 دولار) ومنعته من التصويت والترشح للرئاسة مدى الحياة.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أعلن الغربي عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، في مقطع فيديو ظهر فيه مرتدياً بدلة بدلاً من ملابسه المبهرة المعتادة، ما أثار ضجة في البلاد.

مغني الراب هو صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويعيش في الخارج ومعروف بأعماله الخيرية في تونس.

ولكي يكون المرشحون مؤهلين لخوض الانتخابات، يتعين عليهم تقديم قائمة توقيعات من 10 آلاف ناخب مسجل، مع ما لا يقل عن 500 توقيع من كل دائرة انتخابية، أو الحصول على تأييد من المشرعين أو المسؤولين المحليين.

واشترطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيضا أن يكون لدى المرشحين سجل جنائي نظيف.

في الخامس من أغسطس/آب، ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الطلبات، لجأ الغربي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام السلطات بالفشل في تسليمه سجله الجنائي، دون تقديم أي تفسير، وبالتالي منعه من أن يصبح مرشحا.

“ماذا يعني هذا؟ من ماذا تخافون؟ من صناديق الاقتراع؟”، رد الغربي، وأظهر وثيقة يبدو أنها الرسالة التي تلقاها كرد من الهيئة الانتخابية.

قمع المعارضة

قبلت الهيئة العليا للانتخابات في تونس ثلاثة مرشحين فقط لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما رفضت 17 مرشحا آخرين.

وسيواجه الرئيس الحالي قيس سعيد النائبين زهير المغزاوي، وهو من أنصار الرئيس، وعياشي زامل، الذي يقود حزبا غير معروف.

وتتهم المعارضة الهيئة بإقصاء المنافسين الجديين لسعيد لضمان إعادة انتخابه.

وانضم الغربي إلى المرشحين الرئاسيين الطامحين الآخرين – عبد اللطيف المكي، نزار الشعري، مراد مسعودي، عادل ضو، ولطفي المرايحي – الذين حُكم عليهم مؤخرًا بالسجن بتهم مماثلة.

ومن بين المرشحين الآخرين الذين عرقلوا ترشحهم في الانتخابات الرئاسية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (المقرب من بن علي)، والتي كانت رهن الاحتجاز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحُكم على موسي، المنتقد الشديد لسعيد، بموجب المرسوم بقانون 54، وهو تشريع أصدره الرئيس الحالي في عام 2022 لمكافحة “الأخبار الكاذبة” واتهمته جماعات حقوق الإنسان باستخدامه لقمع المعارضة السياسية.

وقضت المحكمة الأربعاء أيضا بسجن رئيس بلدية جندوبة لمدة عام وغرامة مالية قدرها ألف دينار، فيما قضت بسجن أحد زملاء الغربي لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار.

وفي الثاني من أغسطس/آب، أصدرت المحكمة ذاتها حكما على أربع نساء يعملن مع الغربي بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، بتهمة “تقديم أموال أو هدايا عينية” مقابل الحصول على توقيعات الناخبين.

وأدت سلسلة الاعتقالات والأحكام القضائية إلى اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان بأن الرئيس سعيد – الذي حل البرلمان في عام 2021، واستولى على سلطات واسعة النطاق وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب – كثف حملته على المعارضة.

وفي يوليو/تموز، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار، أثناء زيارتها للبلاد: “بدلاً من المناقشات النابضة بالحياة في المشهد السياسي التعددي، لاحظت القمع الحكومي، مما أدى إلى تأجيج الخوف والرعب بشأن ما قد يأتي”.

وأضافت أن “العديد من زعماء المعارضة السياسية ومنتقدي الحكومة يتعرضون للاعتقال التعسفي، ويواجه المرشحون الرئاسيون القيود والملاحقات القضائية، وحُكم على العديد من الصحفيين والمعلقين بالسجن، والمجتمع المدني مهدد بمزيد من القمع”.