إكتشافات متفجرة من بروبابليكاوتشير منظمة “ذا هيل”، وهي منظمة صحافة استقصائية أميركية غير ربحية تحظى بالاحترام، إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ربما ضلل الكونجرس عمداً لتوفير الغطاء لإسرائيل لتنفيذ عمليات الإبادة الجماعية في غزة.
وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الرسمية التي حصلت عليها بروبابليكاتلقى بلينكن تقريرين دامغين من وكالات حكومية أميركية رئيسية خلصتا إلى أن إسرائيل تعمدت منع المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد تم تسليم هذين التقريرين قبل أيام قليلة من إبلاغ بلينكن الكونجرس بالعكس تماما.
في أواخر إبريل/نيسان، توصلت كل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن إسرائيل تعوق عمداً تسليم الغذاء والدواء إلى غزة. وقد تضمنت مذكرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تتألف من 17 صفحة تفاصيل حالات التدخل الإسرائيلي، بما في ذلك قتل عمال الإغاثة، وقصف المستشفيات، ورفض السماح للشاحنات المحملة بالإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة.
ورغم هذه النتائج، قال بلينكين أمام الكونجرس في 10 مايو/أيار: “نحن لا نقدر حاليا أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد بأي شكل من الأشكال نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية”.
إن هذا التناقض له أهمية خاصة لأن القانون الأميركي يلزم الحكومة بوقف شحنات الأسلحة إلى الدول التي تمنع تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة. ولقد اعتمدت إسرائيل بشكل كبير على الأسلحة الأميركية في حملتها العسكرية المستمرة في غزة، ويعتقد كثيرون أن دولة الاحتلال لن تكون قادرة على تنفيذ هجومها العسكري من دون دعم واشنطن.
وتشير الوثائق المسربة إلى أن تصريح بلينكن ربما كان محاولة متعمدة للالتفاف على هذا الشرط القانوني، والسماح باستمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من الأدلة الواضحة على حصار المساعدات. ومن المحتمل أن يكون تصرف بلينكن قد ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة الآن المجاعة.
إسرائيل تجوع غزة: المجاعة الكبرى
إن الخداع المزعوم الذي مارسه بلينكن يثير تساؤلات خطيرة حول تواطؤ الحكومة الأميركية فيما وصفه العديد من المراقبين الدوليين بالإبادة الجماعية في غزة. ومن خلال الكذب المحتمل على الكونجرس والجمهور الأميركي، ربما لم ينتهك بلينكن القانون الأميركي فحسب، بل ساعد أيضاً في إخفاء المدى الحقيقي للكارثة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي.
ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه التدقيق الدولي في تصرفات إسرائيل في غزة وتتزايد الدعوات إلى المساءلة. وتواجه إسرائيل محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. ويواجه قادتها أيضًا أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية احتلال إسرائيل غير قانوني وطالبت الأمم المتحدة دولة الفصل العنصري بإنهاء احتلالها غير القانوني في غضون 12 شهرًا.
وفي وقت يكاد يكون فيه الإجماع العالمي حول التهديد الذي تشكله إسرائيل للنظام الدولي، فإن الاستعداد الواضح من جانب كبار المسؤولين الأميركيين لتحريف الحقائق لحماية الحملة العسكرية الإسرائيلية من المرجح أن يؤدي إلى تكثيف المناقشات حول دور الولايات المتحدة في الصراع والتزامها بالقانون الإنساني الدولي.
