قالت منظمة مراقبة المواد الكيميائية الدولية إن سوريا ربما تمتلك كميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية المحظورة.
ووفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها “تشعر بقلق بالغ” إزاء الثغرات الكبيرة في إعلان سوريا بشأن مخزونها من الأسلحة الكيميائية.
في عام 2013، في أعقاب هجوم بالغاز الكيميائي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص بالقرب من العاصمة دمشق، ويُزعم أن نظام الأسد ارتكبه، وافقت السلطات السورية على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مدعية أنها استنفدت مخزونها من الأسلحة الكيميائية.
ومع ذلك، على مر السنين منذ ذلك الحين، أثارت هيئة الرقابة الكيميائية مراراً وتكراراً الشكوك حول احتمالية إيواء النظام لمخزونه، بل واتهمت دمشق بمواصلة الهجمات الكيميائية على المدنيين.
وقد أثيرت هذه الشكوك مرة أخرى الآن بشأن افتقار سوريا للشفافية بشأن هذه القضية، حيث قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه “على الرغم من أكثر من عقد من العمل المكثف، فإن الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية لا يزال الملف غير قابل للإغلاق”.
وأضاف أنه “منذ عام 2014، أبلغت أمانة (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن إجمالي 26 مسألة عالقة تم الوفاء بسبعة منها” فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
اقرأ: سوريا فشلت في الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية بمنع التعذيب، حسب تقارير هيومن رايتس ووتش
الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.