تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء أن تركيا ستنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال فيدان إن تركيا تتداول منذ فترة كيفية الرد على التصرفات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، وقد اتخذت بالفعل خطوات ضد إسرائيل، مثل تقييد بعض الصادرات.

وقال فيدان خلال تصريحات متلفزة: “إن خبرائنا القانونيين يدرسون كيفية المشاركة في القضية القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية”.

وأضاف فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على خطة المسؤولين، وبالتالي فإن تركيا “ستدعم قانونيا قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وستقدم طلبنا إلى المحكمة قريبا”.

وتهدف تركيا إلى تعزيز حالة جنوب أفريقيا بهذه الخطوة. وحاولت نيكاراغوا وكولومبيا في السابق التدخل في نفس القضية بطلبين منفصلين، لكن المحكمة لم تصدر حكمًا بعد بشأن طلبهما.

ولا يزال من غير الواضح ما هو نوع طلب التدخل الذي تسعى إليه تركيا، وهي طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية.

وجاء طلب نيكاراغوا بموجب المادة 62 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تطلب التدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. كولومبيا، رغم إعرابها عن دعمها لقضية جنوب أفريقيا، طلبت نوعاً مختلفاً من التدخل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمساعدة المحكمة في تفسير أحكام الاتفاقية المعنية في هذه القضية.

وقال فيدان إن تركيا ناقشت القضية مع بعض أعضاء منظمة الدول الإسلامية، الذين قالوا إنهم من المحتمل أن ينضموا أيضًا إلى القضية.

وفي الشهر الماضي، استقبل أردوغان وفداً رفيع المستوى من حماس، بما في ذلك الزعيم السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وكان هذا اللقاء أول لقاء علني بين أردوغان وقيادة حماس منذ هجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وجاء الاجتماع أيضا بعد أقل من أسبوعين من مقتل إسرائيل ثلاثة من أبناء هنية وأربعة من أحفاده في غارة جوية، مما أثار إدانة الرئيس التركي ومسؤولين كبار آخرين في الحزب الحاكم.

منذ بداية الحرب، حاولت تركيا دعم الدول العربية الرئيسية، مثل قطر ومصر، في التوسط لوقف إطلاق النار.

لكن في الأشهر الأخيرة، أجبرت الضغوط السياسية والخسائر في الانتخابات المحلية أردوغان على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل مع ارتفاع عدد القتلى في غزة. وقتلت إسرائيل أكثر من 34500 فلسطيني خلال سبعة أشهر تقريبا.

ووجه الشعب التركي لأردوغان وحزبه أكبر ضربة انتخابية قبل ثلاثة أسابيع، عندما خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم التصويت الشعبي في المناطق التي كانت تعتبر في السابق معقلا له.

وقال محللون إن الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 70 في المائة وتباطؤ النمو الناجم عن نظام التشديد النقدي العدواني، أقنعت الناخبين بمعاقبة الحزب.

هناك عامل آخر، أقل ذكرًا، أدى إلى خسائر حزب العدالة والتنمية، وهو سياسة الحكومة فيما يتعلق بغزة.

ويبدو أن احتضان أردوغان لنظرة قومية متزايدة والتحول بعيداً عن الأفكار الإسلامية الإصلاحية قد أتاح فرصة لحزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي محافظ جديد نسبياً.

نجح حزب الشعب الجمهوري في شن حملة ضد أردوغان من خلال تسليط الضوء على العلاقات التجارية المستمرة بين تركيا وإسرائيل على الرغم من مزاعم الإبادة الجماعية في غزة.

ودعمت تركيا رسميا قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وأدانت مرارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بسبب الهجوم على غزة، وأصبحت من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في القطاع الساحلي.

لكن بالنسبة للعديد من الناخبين الأتراك، وعدد لا يحصى من الآخرين في المنطقة، فإن مشهد التجارة مع إسرائيل وسط أزمة إنسانية مدمرة أظهر أن أنقرة لا تفعل ما يكفي.