أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً بارزاً، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزيرة الأمن القومي تمارا بن غفير، ورئيس الأركان إيال زمير، وقائد القوات البحرية ديفيد سار سلامة.
والمسؤولون متهمون بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى إصدار أوامر بشن هجمات على أسطول الصمود العالمي، الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.
وبحسب بيان المدعي العام، فإن تصرفات إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 شملت هجمات منهجية على المدنيين والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية. وأشار المكتب إلى حوادث مثل قصف المستشفى الأهلي المعمداني، وتدمير مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، ومقتل هند رجب البالغة من العمر ستة أعوام، والتي يُزعم أن القوات الإسرائيلية أطلقت عليها النار عدة مرات.
ويغطي التحقيق أيضًا اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. وأدلى الناجون من تلك العملية، الذين أُعيدوا لاحقًا إلى تركيا، بشهاداتهم وأدلة الطب الشرعي التي ساهمت في القضية.
وقال المسؤولون إن المشتبه بهم غير موجودين في تركيا، لكنهم أكدوا صدور أوامر اعتقال دولية. وأشار مكتب المدعي العام إلى أن الإجراءات مستمرة “بدقة وفي جميع الجوانب”.
وإذا تم تنفيذ أوامر الاعتقال، فإنها ستمثل أحد الإجراءات القانونية الأكثر شمولاً التي تتخذها محكمة وطنية ضد القادة الإسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة.
