يشهد قطاع غزة تحسناً طفيفاً في وضع الأمن الغذائي، لكن الخطر لا يزال قائماً. فقد أظهر أحدث تقرير صادر عن مراقب عالمي للجوع، وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، تراجعاً في مستويات المجاعة، إلا أنه حذر من أن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الكارثي، وأن الوضع الإنساني العام لا يزال “حرجاً”. يركز هذا المقال على تحليل التقرير وتداعياته على مستقبل الأمن الغذائي في غزة.
تحسن محدود وتهديد مستمر: آخر مستجدات الأمن الغذائي في غزة
أفاد تقرير IPC الصادر يوم الجمعة بأن زيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية التجارية، عقب فترة هدنة هشة بدأت في 10 أكتوبر، ساعدت في إبعاد القطاع عن شروط المجاعة. هذا التطور هو بالتأكيد خبر إيجابي، ولكن يجب التعامل معه بحذر شديد.
فقد كان تقرير سابق صادر عن IPC قبل أربعة أشهر قد ذكر أن حوالي 514 ألف شخص – أي ما يقرب من ربع سكان غزة – يواجهون المجاعة. على الرغم من التحسن الطفيف، تؤكد الوكالة أن القطاع لا يزال عرضة للخطر بشكل كبير. هذا التحذير لا يجب أن يُستهان به، خاصةً عند النظر في العوامل الخارجية التي تؤثر على الوضع الإنساني في غزة.
سيناريوهات كارثية محتملة
حذر التقرير من أن التدهور في الوضع قد يعود بسرعة. “في ظل أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك استئناف القتال ووقف تدفق المساعدات الإنسانية والتجارية، فإن قطاع غزة بأكمله معرض لخطر المجاعة بحلول منتصف أبريل 2026”، هذا ما أكده التقرير، مشدداً على خطورة الأزمة المستمرة. كما أن إسرائيل تسيطر على جميع نقاط الدخول إلى غزة، مما يجعلها طرفاً رئيسياً في تحديد مسار الأزمة.
نحن هنا أمام نقطة حاسمة: هل سيستمر التحسن الطفيف في الأمن الغذائي، أم أننا سنشهد عودة إلى مستويات المجاعة؟ الجواب يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والأمني، وتدفق المساعدات، والقدرة على استئناف النشاط الاقتصادي.
الأرقام تتحدث: من يعاني أكثر؟
وفقًا للتقرير، لا يزال أكثر من 100 ألف شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع حاليًا. ومع ذلك، تتوقع الوكالة انخفاض هذا العدد إلى حوالي 1900 شخص بحلول أبريل 2026 إذا ظلت الظروف الحالية على ما هي عليه. يصنف التقرير قطاع غزة بأكمله على أنه في مرحلة الطوارئ، وهي خطوة واحدة تحت مرحلة الكارثة.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تمثل حياة بشرية متأثرة بشكل مباشر. من المهم أن ندرك أن هذه الأزمة تمس جميع فئات المجتمع، ولكن بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً.
تأثير الأزمة على الفئات الأكثر ضعفاً
يُظهر التقرير تأثيراً بالغاً على الأطفال والنساء. من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 101 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهرًا من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، بما في ذلك أكثر من 31 ألف حالة شديدة تتطلب علاجًا.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تواجه حوالي 37 ألف امرأة حامل أو مرضعة أيضًا سوء التغذية الحاد. هذا يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة هؤلاء النساء وأطفالهم، ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل. هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان حصول هؤلاء الأفراد على الرعاية الغذائية والصحية اللازمة. كما أن التعامل مع تدهور الأوضاع الصحية في غزة يصبح أكثر صعوبة مع نقص الموارد.
الحاجة إلى استدامة المساعدات والحلول طويلة الأمد
التحسن الطفيف في الأمن الغذائي هو نتيجة مباشرة لزيادة المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن المساعدات وحدها ليست حلًا مستدامًا. هناك حاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير البنية التحتية، والوضع الاقتصادي المزري.
يتطلب ذلك جهودًا متضافرة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي. يجب العمل من أجل تحقيق حل سياسي عادل وشامل يسمح بإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الفلسطيني.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستثمار في تطوير البنية التحتية في غزة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل. من الضروري أيضًا دعم البرامج التي تهدف إلى تحسين التغذية وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل. الاستثمار في الصمود الغذائي في غزة هو استثمار في مستقبل مستقر ومزدهر.
في الختام، على الرغم من التحسن الطفيف في الأمن الغذائي في غزة، لا يزال الوضع الإنساني حرجًا. التقارير الصادرة عن IPC تقدم صورة واضحة للتحديات التي تواجه السكان، وتحذر من خطر عودة المجاعة في ظل سيناريوهات أسوأ. لذلك، من الضروري الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على إيجاد حلول سياسية واقتصادية مستدامة تضمن الأمن الغذائي لجميع سكان غزة. ندعو الجميع إلى متابعة الوضع، والتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والمساهمة في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناته.
