دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى عدم تقويض المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بوريل، في تصريح صحفي، أمس: “لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة العالمية”.
وأضاف أن حكومة إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الإنساني الدولي.
وشدد بوريل على أن الوضع في غزة يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مشددا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار كخطوة أولى، يليه حل سياسي لتحقيق السلام وحل الدولتين.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي. وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت الأسبوع الماضي، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو التاريخ الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرة الاعتقال.
وبينما أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي أنها ستنفذ أوامر الاعتقال إذا وطأت أقدام المسؤولين الإسرائيليين أراضيها، تزعم دول أخرى أن نتنياهو يتمتع بالحصانة ولن يتم احتجازه.
اقرأ: جميع دول الاتحاد الأوروبي “ملتزمة بتنفيذ” مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.