بثت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الجمعة 19 يوليو/تموز، مقطع فيديو يعلن فيه قيس سعيد نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تم تصوير المشهد في برج الخضراء في أقصى جنوب تونس. وبرر رئيس الدولة اختيار هذا المكان، الذي يرتبط بالرموز، بتاريخه “المشبع برائحة النشاط”. ومن خلال الذهاب إلى هناك، كان ينوي التأكيد على “وحدة البلاد من الجنوب إلى الشمال”.
استغل أستاذ القانون الدستوري السابق خطابه الذي بثته وسائل الإعلام العامة الرئيسية، لمهاجمة خصومه – الذين لم يسمهم – واتهمهم بعدم الولاء والتآمر.
وحذر أيضا من “أي تدخل من شأنه أن يلوث عملية جمع التوقيعات الداعمة” للانتخابات الرئاسية.
وفي إعلانه، أكد الرئيس أنه لن يعتمد إلا على إمكانياته الخاصة، في حين أصر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المساواة التامة بين المرشحين. ومع ذلك، تشير العديد من العناصر إلى معاملة مختلفة للمرشحين للمنصب الأعلى.
ابق على اطلاع مع نشرات MEE الإخبارية
اشترك للحصول على أحدث التنبيهات والرؤى والتحليلات،
بدءا من تركيا غير معبأة
إن أول أشكال عدم المساواة تتعلق بالقدرة على الوصول إلى موارد الدولة.
لقد تم تصوير إعلان سعيد بدعم من الدولة في منطقة عسكرية مغلقة لا يمكن للمواطنين العاديين الوصول إليها، وبذلك استفاد الرئيس من موارد الدولة للقيام بعمل لا يدخل في نطاق مهامه، وهو ما يتناقض مع محتوى رسالته.
بدأ سعيد، الذي انتخب رئيسًا بعد ترشحه مستقلاً في عام 2019، سلسلة من إجراءات الاستيلاء على السلطة في صيف عام 2021 والتي ركزت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يديه. ووصف معارضوه ترسيخه للسلطة بأنه انقلاب “دستوري”.
“خطأ قانوني مقصود سياسيا”
وتناقضت الامتيازات التي منحها الرئيس لنفسه في الإعلان عن ترشحه مع الحكم الذي صدر في اليوم السابق ضد منافس آخر، وهو لطفي المرايحي. وكان الطبيب البالغ من العمر 64 عامًا، والمرشح الرئاسي لعام 2019 عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (UPR، على اليمين)، قد اعتُقل في 5 يوليو. وسربت السلطات صورة اعتقاله.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكما بسجنه ثمانية أشهر مع النفاذ، ومنعه من ممارسة مهامه مدى الحياة. ورغم أن مضمون الحكم لم يُكشف عنه بعد، فإن وسائل الإعلام تلمح إلى تورطه في قضايا فساد.
وبحسب رسالة نشرها المحامي والوزير السابق محمد عبو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن الحكم قد يكون له علاقة بشراء التوقيعات لصالح المرايحي.
واعتبر عبو، الذي كان مرشحا أيضا في عام 2019، أن الاتهامات “غريبة” لأن الوقائع المزعومة حدثت في يونيو/حزيران بينما كان المرايحي مختبئا بعد إدانته غيابيا في وقت سابق من هذا العام لوصف سجل سعيد بأنه سلبي.
رأي شاركه به ابن المرايحي، الذي استنكر الحكم الصادر ضد والده في مقطع فيديو.
ويرى القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب أن هذا الحكم غير قانوني بشكل واضح.
وأوضح لموقع “ميدل إيست آي” أن حكم المنع مدى الحياة نابع من مرسوم أصدره سعيد من جانب واحد يقضي بتعديل قانون الانتخابات المتعلق بالانتخابات التشريعية ويعاقب على التجاوزات التي ترتكب يوم التصويت.
لكن المرايحي لم يكن مرشحا لعضوية المجلس التشريعي، ولم يذكر المرسوم بقانون جمع التوقيعات.
وقال صواب لـ”ميدل إيست آي” إن الحكم “خطأ قانوني متعمد سياسيا”.
الاعتقالات والعقبات الإدارية
ولكن المرايحي ليس المرشح الوحيد الذي يعاني من مشاكل في النظام القضائي التونسي.
وفي 12 يوليو/تموز، استمع أحد القضاة إلى الزعيم السابق لحزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، في تحقيق يتعلق بوفاة الجيلاني دبوسي، رئيس بلدية طبرقة (شمال غرب) السابق وعضو حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
تم اعتقال الدبوسي بعد الثورة الديمقراطية عام 2011، وتوفي في السجن عام 2014. وتم تقديم شكوى ضد مسؤولين في وزارة العدل لأن الدبوسي ظل رهن الاحتجاز دون محاكمة بعد انقضاء الفترة القانونية البالغة 14 شهرًا.
وكان مكي، الذي كان وزيراً للصحة في ذلك الوقت، قد نجا حتى الآن من العقاب الذي فرضه المحققون عليه. ولكن بعد جلسة الاستماع التي عقدت في يوليو/تموز، مُنع من مغادرة البلاد والإدلاء بتصريحات عامة والسفر إلى ما هو أبعد من حيه في الضواحي الجنوبية لتونس.
وبشكل ملموس، تمنعه هذه الإجراءات من خوض حملة انتخابية. ورغم أنه ترك حزب النهضة وأسس حزبه الخاص “العمل والإنجاز”، فإن مكي، مثل المرايحي، يحاول استقطاب نفس الناخبين المحافظين مثل سعيد.
انتخابات تونس.. الخطوة الأخيرة على طريق قيس سعيد نحو الفشل
اقرأ أكثر ”
ومن بين المرشحين الآخرين الذين تعرقل ترشحهم في الانتخابات الرئاسية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (المقرب من بن علي). وموسى، التي أعلنت ترشحها قبل أكثر من عام، محتجزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013.
تم اعتقالها بسبب احتجاجها على عدم إصدار الرئاسة إيصالًا يسمح لها بالطعن في حدود الدوائر الانتخابية أمام المحكمة.
رغم اعتقالها، لا يزال حزب الدستور الحر يدعم موسي، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترفض منحها الاستمارة اللازمة لجمع توقيعات الدعم.
كما تقدمت الهيئة الانتخابية ضدها بعدة شكاوى، انتهى بعضها إلى إصدار أوامر إيداع، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 54.
ويسمح التشريع، الذي يهدف رسميًا إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية و”الأخبار الكاذبة”، للسلطات بقمع المعارضين بأحكام تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات. ويشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن السلطات لا تلاحق أبدًا مؤلفي الأخبار الكاذبة عندما تكون في صفها.
وتحدثت محامية موسي، نافع لعريبي، لموقع “ميدل إيست آي” عن العقبات التي واجهتها في ترشحها للرئاسة.
وأوضح أن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبت منا في البداية توكيلا خاصا من موكلنا، في حين أن المحامي لديه تفويض خاص (لغرض الدعوى القضائية). وطلبوا من أحد أعوان المحكمة الحصول على موافقة السيدة موسي في السجن، لكن القضاة لم يصدروا بعد الإذن الذي يسمح للعون بزيارتها في السجن”.
وقال لعريبي إن الفريق القانوني لموسي طعن في رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الإدارية.
شكوك حول استقلالية الهيئة الانتخابية
كما أعلن شخصيتان أخريان تعتبرهما جماعات حقوقية “معتقلين سياسيين” عن نيتهما الترشح في الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول.
يقبع عصام الشابي، النائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي والأمين العام لحزب الجمهوري المعارض (وسط)، وغازي الشواشي، الوزير السابق والزعيم السابق لحزب التيار الوطني الحر (وسط يسار)، في السجن منذ فبراير/شباط 2023 في إطار ما يسمى “المؤامرة على أمن الدولة”.
وتستهدف القضية معارضين يواجهون نحو 15 تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، ويمنع على وسائل الإعلام تناول الملف الذي يقول المحامون إنه فارغ.
تجاوز المتهمون السبعة في هذه القضية مدة الاحتجاز القانونية البالغة 14 شهرًا دون محاكمة. وفي فبراير 2023، أعلن الرئيس سعيد أن أولئك الذين يجرؤون على النطق بحكم البراءة سيُعتبرون شركاء للمتهمين.
وقال ابنه إلياس الشواشي لـ”ميدل إيست آي” إن والده واجه مضايقات إدارية مماثلة لتلك التي تعرض لها موسي.
وأضاف في تصريح لموقع “ميدل إيست آي”: “ومع ذلك، فقد كلف والدي شقيقي بتمثيله أمام جميع الإدارات، بما في ذلك السلطات (الانتخابية)، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الترشح”.
“وقد تم التصديق على التوكيل من قبل قاضي التحقيق. ولكن هذا لم يمنع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من المطالبة بتفويض محدد في كل مرحلة من مراحل العملية – بالنسبة لتوقيعات التأييد، والنشرة رقم 3 (مقتطف من السجل العدلي). وقد تقدمنا باستئناف إلى المحكمة الإدارية، التي رفضتنا في المحاكمة الأولى”.
إن مسألة البطاقة رقم 3 (ب3) تشكل أيضاً وسيلة اختيار ضمنية للمرشحين للرئاسة في أيدي الإدارة. والموعد النهائي لإصدارها يخضع لتقدير أجهزة الدولة. والفشل في منح المرشحين هذه الفرصة الثمينة لفتح الباب يمنعهم من المنافسة.
إن هذا الوضع أكثر إزعاجا لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كجهاز حكومي، لديها كل الوسائل للتحقق من تاريخ المرشحين. وفي عام 2014، حكمت المحكمة الإدارية ضد هذا الشرط، قائلة إن المرشحين ما عليهم إلا تقديم دليل على أنهم طلبوا الحصول على درجة B3 لقبول ملفاتهم.
لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت تجاهل هذا الحكم، حيث يتعين على المرشحين تقديم ملفاتهم كاملة حتى السادس من أغسطس/آب المقبل.
ومن بين القرارات التي قد تضر بمعارضي سعيّد، إمكانية إلزام المترشحين بنشر قائمة توقيعات الداعمين لهم التي جمعوها، والتي أشارت إليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
منذ انتخابات عام 2014، ندد العديد من المواطنين والزعماء السياسيين بالاتجار بالتوقيعات. وتم إنشاء خدمة هاتفية للناخبين للتحقق مما إذا كانت هويتهم قد استُخدمت لرعاية شخص ما دون علمهم.
تونس: سعيد يصعد لعبة السلطة باعتقال رجل أعمال نافذ
اقرأ أكثر ”
هذا العام، شددت الهيئة الانتخابية الشروط من خلال طلب النسخة الأصلية من بطاقة الرعاية وإضافة صورة المرشح الذي يتم رعايته.
لكن إمكانية نشر هذه القوائم قد تثبط عزيمة العديد من المواطنين. فبالإضافة إلى كشف البيانات الشخصية، قد يؤدي ذلك إلى أعمال انتقامية.
على سبيل المثال، انتقد المجلس الإقليمي لنابل (شرق)، وهو هيكل جديد نتج عن الدستور الذي دفع به سعيد في عام 2021 والذي معظم أعضائه مقربون من رئيس الدولة، علنًا أحد أعضائه لدعمه كامل عكروت، رئيس أركان البحرية السابق الذي يترشح للرئاسة، ووصف الخطوة بأنها “أحادية الجانب وغير مسؤولة”.
وفي ظل المناخ القمعي الحالي، حيث يتم إحالة العديد من المعارضين إلى المحاكمة أو سجنهم، يبدو أن نزاهة الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول بعيدة كل البعد عن أن تكون مضمونة.
وفي الأسبوع الماضي، نددت منظمة العفو الدولية بـ”تشديد القمع ضد المعارضة” بعد اعتقال الأمين العام لحزب النهضة عجمي أوريمي واثنين من أعضاء الحزب. وحزب النهضة، الذي كان جزءًا من أغلبية الحكومات من عام 2011 إلى عام 2021 بعد الثورة، هو عدو سعيد اللدود.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “هذه الاعتقالات مثيرة للقلق بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية”، وأدانت “الاعتقالات التعسفية للصحافيين والمحامين والناشطين والزعماء السياسيين، فضلاً عن التقويض المنهجي لاستقلال القضاء”.
من جهتها، تحدثت منظمة “أنا يقظ” التونسية عن “إجراءات معقدة” للانتخابات المقبلة، خاصة بالنسبة للمتقدمين الموجودين في الحبس الاحتياطي، فضلا عن “غياب منهجي للشفافية (من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)”.
تم إنشاء الهيئة الانتخابية في عام 2011 بهدف إخراج تنظيم الانتخابات من سيطرة وزارة الداخلية، وكانت استقلالية الهيئة الانتخابية مضمونة في السابق من خلال طريقة تعيينها: حيث يتم انتخاب الأعضاء بأغلبية معززة من ثلثي الجمعيات التشريعية.
لكن منذ الانقلاب العسكري في عام 2021، أصبح أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتم اختيارهم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل سعيد.
كما أن التشكيل الحالي للهيئة، والذي يتألف من سبعة أعضاء، غير دستوري أيضًا وفقًا للقانون الأساسي لعام 2022 الذي روّج له الرئيس نفسه، والذي ينص على أن تتكون الهيئة من تسعة مسؤولين.
