مارست الولايات المتحدة ضغوطا على منظمة رائدة لمراقبة الأمن الغذائي لسحب تحذيرها من مجاعة وشيكة في شمال غزة، وفقا لمسؤولين في واشنطن تحدثوا إلى المنظمة. وكالة انباء (ا ف ب).
وكان نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS)، وهو مجموعة تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حذر في تقريره الذي تم سحبه الآن من أن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة في ظل “الحصار شبه الكامل” الذي تفرضه إسرائيل. وتوقع التقرير أن تصل الوفيات المرتبطة بالجوع إلى عتبة المجاعة المعترف بها دوليا – أي حالتي وفاة أو أكثر يوميا لكل 10000 شخص – بين يناير ومارس.
يقدر نظام الإنذار المبكر بالمجاعة ما بين 2-15 حالة وفاة يومية بسبب الجوع خلال هذه الفترة. وأكدت المنظمة أن هذا التقييم سيظل دقيقًا حتى مع انخفاض عدد السكان إلى 10000 شخص، مما يتناقض مع ادعاءات الولايات المتحدة بشأن عدم اليقين السكاني في المنطقة.
وتحدى السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاكوب ليو علنًا هذا التحذير ووصفه بأنه “غير دقيق” و”غير مسؤول”، مدعيًا أنه فشل في مراعاة الظروف المتغيرة بسرعة. وأكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها طلبت سحب التقرير، قائلة إن المنظمة نشرته على الرغم من المخاوف الفنية وطلب “المشاركة الجوهرية”.
اقرأ: يستخدم سكان غزة أي مساحة لزراعة المحاصيل من أجل البقاء
وقد أثار هذا التدخل انتقادات حادة من خبراء الإغاثة وشخصيات حقوق الإنسان. واتهم سكوت بول، أحد كبار المديرين في منظمة أوكسفام أمريكا، السفير الأمريكي باستغلال “السلطة السياسية لتقويض عمل هذه الوكالة المتخصصة”. وأشار كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسمح للاعتبارات السياسية حول “تمويل استراتيجية التجويع الإسرائيلية” بالتدخل في التقييم المستقل.
وتؤكد الأمم المتحدة والوكالات الأخرى أن إسرائيل منعت جميع المساعدات تقريبًا إلى المنطقة، على الرغم من ادعاءات إسرائيل بعدم فرض أي قيود على دخول المساعدات. وفي الشهر الماضي، قالت لجنة مراجعة المجاعة المستقلة إن هناك “احتمالا قويا بأن تكون المجاعة وشيكة في مناطق” شمال قطاع غزة.
يهدف نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، الذي أنشأته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الثمانينات، إلى توفير تقييمات مستقلة ومحايدة ومبنية على البيانات لأزمات الجوع. وأكدت المنظمة سحب التقرير، وتعتزم إعادة إصداره في يناير المقبل مع بيانات محدثة.
وتواجه إدارة بايدن انتقادات متزايدة بشأن دورها في تمكين الإبادة الجماعية في غزة، مع استقالة العديد من الموظفين احتجاجا على السياسة الأمريكية. وفي تطور مهم، تم رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، متهمة إياه بالفشل المنهجي في تنفيذ القانون الأمريكي الذي يحظر المساعدة العسكرية لقوات الأمن الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
اقرأ: نقابة الصحفيين البريطانيين تدين مقتل خمسة صحفيين في غارة جوية إسرائيلية على غزة
الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.