قال الموظف الحكومي البريطاني الذي استقال بسبب مخاوف من تورط الحكومة في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، إنه كان في السابق المؤلف الرئيسي للتقييم المركزي الذي يحكم شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية في مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية.
تم الإعلان عن استقالة الدبلوماسي مارك سميث لأول مرة عندما نشرت الصحفية البارزة هند حسن محتويات خطاب استقالته على موقع X مساء الجمعة. وفي يوم السبت، أكد موقع ميدل إيست آي الاستقالة من خلال مصدرين مطلعين على الوضع.
وكان سميث يعمل مسؤولا لمكافحة الإرهاب في السفارة البريطانية في دبلن قبل أن يستقيل.
ولكنه قال في خطاب استقالته إنه كان مسؤولا سابقا عن عملية تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي فهو “خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة”.
وفي بيان صدر يوم الأحد، أضاف سميث أنه كان المؤلف الرئيسي للتقييم المركزي الذي يحكم شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية في مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نشرة إخبارية جديدة من جريدة الشرق الأوسط: القدس ديسباتش
سجل للحصول على أحدث الرؤى والتحليلات حول
إسرائيل وفلسطين، إلى جانب نشرة Turkey Unpacked وغيرها من نشرات MEE
وقال: “كانت وظيفتي هي جمع كل المعلومات ذات الصلة بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، والامتثال للقانون الدولي، فضلاً عن تقييم التزام وقدرات البلدان المعنية”.
“ولكي تتمكن المملكة المتحدة من تصدير الأسلحة إلى أي دولة، فلابد وأن تتأكد من أن الدولة المتلقية تطبق إجراءات صارمة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين والحد من الضرر الذي قد يلحق بأرواح المدنيين. ومن المستحيل أن نزعم أن إسرائيل تفعل ذلك”.
ولم يتضح بعد متى تولى سميث، الذي يبدو أنه كان في السفارة البريطانية في دبلن منذ عام 2022 على الأقل، هذا الدور.
وقال سميث إنه كتب إلى وزير الخارجية ديفيد لامي لإبلاغه باستقالته.
“آمل بصدق أن يستمع إلى مخاوف موظفي الخدمة المدنية بشأن هذه القضية ويقوم بالتغييرات اللازمة”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية لموقع ميدل إيست آي: “إن هذه الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي. لقد أوضحنا أننا لن نصدر أي مواد يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
“هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية منذ اليوم الأول لتوليه منصبه. وسنقدم تحديثًا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه.”
وقال لامي إنه كلف هيئة قانونية جديدة بتقديم استشارات بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة في أول يوم له في منصبه في أوائل يوليو/تموز.
وقالت مصادر لموقع “ميدل إيست آي” إن الحكومة تخطط لفرض قيود على مبيعات الأسلحة في اليوم الأخير من جلسات البرلمان قبل العطلة الصيفية الأسبوع الماضي.
وأشارت تقارير لاحقة في صحيفتي التايمز والغارديان إلى أن القرار تأخر حتى حددت الحكومة الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة والتي ربما استخدمت في حرب إسرائيل على غزة وتلك المستخدمة دفاعيا، وهو التمييز الذي أشار إليه لامي مؤخرا في تعليقاته أمام البرلمان.
