من المقرر أن يصوت المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام للمرة الأولى، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان في البلاد. أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 9 ديسمبر/كانون الأول أن المغرب سيؤيد قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المقرر مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر/كانون الأول.
وقال وهبي أمام البرلمان، في إشارة إلى المادة 20 من الوثيقة الوطنية، “هذا التزام بحماية الحق في الحياة، بما يتماشى مع الدستور المغربي”. وسينص التصويت على وقف تنفيذ أحكام الإعدام لمدة عامين، مع خطط لتعديل قانون العقوبات من أجل الإلغاء الدائم.
جدد حزب العدالة والتنمية المغربي تأكيد موقفه بعد جلسة قيادية استثنائية عقدت يوم الثلاثاء وبيان صدر أمس. وبينما أقر حزب العدالة والتنمية بدعم المغرب المرتقب لقرار الأمم المتحدة، أكد موقفه المبدئي بشأن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم.
وقال الحزب: “لقد أكدنا موقفنا المبدئي بشأن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم، مثل القتل العمد وانتهاك الحق في الحياة، بما يتماشى مع العقوبات التي نص عليها القرآن الكريم”.
وقال حزب العدالة والتنمية كذلك إن عقوبة الإعدام توفر “إحساسًا بالعدالة” لعائلات الضحايا وتكون بمثابة رادع ووسيلة لتهدئة الاضطرابات المجتمعية.
وكان المغرب قد امتنع عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة السابقة منذ أكثر من عقدين. ولم تنفذ البلاد أي عقوبة إعدام منذ عام 1993، على الرغم من استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام على الأفراد، لا سيما في جرائم مثل القتل والإرهاب. وفي الوقت الحالي، لا يزال 88 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، حسبما يشير التقرير عربي جديد.
ويرى نشطاء حقوق الإنسان في القرار خطوة مهمة. وقال الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان: “سنواصل نضالنا حتى يلغي المغرب عقوبة الإعدام من جميع القوانين المدنية والعسكرية”.
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن من بين 41 عملية إعدام في المغرب، كان 38 منها ذات دوافع سياسية. منذ عام 2020، تم تخفيف 161 حكمًا بالإعدام إلى السجن المؤبد، مما يعكس تحول المغرب التدريجي عن عقوبة الإعدام.
يقرأ: رئيس البرلمان الموريتاني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع المغرب
الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.