رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي مايو/أيار، طلبت إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية سحب أوامر الاعتقال بينما كان الطعن المنفصل بشأن اختصاص المحكمة لا يزال قيد المراجعة.
رفضت المحكمة الطلب في 16 يوليو/تموز، وقضت بأنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء أوامر الاعتقال بينما ظلت مسألة الاختصاص القضائي دون حل.
وسعت إسرائيل إلى استئناف هذا القرار بعد أسبوع، لكن قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكموا يوم الجمعة بأن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، غير قابلة للاستئناف”.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن دولة فلسطين حصلت على العضوية في عام 2015.
