الضفة الغربية: مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيين ويدمرون منازلهم تحت مراقبة الجيش

ينتظر عامر جبر شفاء جرحه حتى يتمكن من البدء في إصلاح وتنظيف منزله المدمر.

وكان منزله الواقع في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قد تعرض لهجوم مدمر شنه مستوطنون إسرائيليون يوم الجمعة.

وخلال الهجوم، أصيب جبر بعيار ناري في فخذه، بينما أصيب ابنه البالغ من العمر 14 عاماً برصاصة مطاطية في جنبه. ووصف جبر المحنة بأنها “واحدة من أفظع التجارب في الذاكرة الحديثة”.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من هجمات المستوطنين التي استهدفت عدة قرى فلسطينية في الأسبوع الماضي. وجاءت هذه الاعتداءات في أعقاب إعلان السلطات الإسرائيلية عن اختفاء الفتى المستوطن بنيامين أحيماير (14 عاما) في قرى شمال شرق مدينة رام الله أثناء رعيه للأغنام.

وعثر على جثة أخيمير في وقت لاحق لكن لم يعلن أحد مسؤوليته عن وفاته.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات وتدمير ما يقرب من مائة منزل ومركبة ومنشأة. ووقعت هذه الاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي على ما يبدو، مما يمثل تصعيدا مثيرا للقلق للعنف في جميع أنحاء الضفة الغربية على مدى أربعة أيام.

وردا على ذلك، استنكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل المستوطن المراهق ووصفه بأنه جريمة بشعة، رغم أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا. وتعهد نتنياهو بإلقاء القبض على المسؤولين، لكنه أغفل على وجه الخصوص أي ذكر لاعتداءات المستوطنين المسلحين ضد العائلات الفلسطينية

في يوم إجازته الوحيد يوم الجمعة 19 أبريل/نيسان، كان جبر قد أنهى للتو وجبة الغداء مع زوجته وأطفاله الأربعة في منزلهم الواقع على الطرف الشمالي من المغير. وفجأة، لفت انتباهه صوت بعيد، مما دفعه إلى النظر من النوافذ، ليرى أكثر من 30 مستوطنًا يهاجمون منزله والممتلكات المجاورة.

قام جبر بسرعة بتأمين النوافذ والأبواب، إلا أن المستوطنين تفرقوا بسرعة في أنحاء الساحة، ورشقوا المنزل بالحجارة. ويروي جبر: “هرعنا أنا وإخوتي الذين نسكن في مكان قريب لمواجهتهم”.

“عندها أطلقوا النار على فخذي. وبعد ذلك، تضخمت أعدادهم، وبدأوا في إلقاء المواد الحارقة على المنزل. لقد تعثرت وجُرحتُ لضمان إجلاء زوجتي وأطفالي، بمساعدة إخوتي”.

وأثناء فرار الأسرة، أطلق الجيش الإسرائيلي النار، فأصاب ابن جبر برصاصة مطاطية. ورغم إصابته والنزيف، منع الجيش طواقم الإسعاف من الوصول إليهم أو إسعاف الجرحى العديدين في المنطقة. حتما، توفي شخص واحد متأثرا بجراحه.

وامتدت العرقلة إلى طواقم الإطفاء، ما أعاق جهودهم في إخماد النيران التي التهمت عددا من المنازل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة. وقال جبر لموقع Middle East Eye: “خلال الهجوم، استسلمنا لاحتمال الموت”. “لم نفكر قط في ترك منزلنا. أين سنذهب؟ هذا هو المكان الذي نعيش فيه، حيث سنموت.”

كما استهدف المستوطنون منازل أشقاء جبر الأربعة، الواقعة بالقرب من منزل طفولتهم في أطراف القرية.

وقامت السلطات الإسرائيلية بشق طريق استيطاني على بعد مئات الأمتار فقط من منازل إخوته، مما حرم الفلسطينيين من ما يشبه الحياة الطبيعية. وتعد هذه المنازل أهدافًا متكررة لعنف المستوطنين، لكن هذا الهجوم، كما أشار جبر، كان مروعًا بشكل خاص، وتميز باستخدام الأسلحة بدلاً من مجرد الحجارة.

إن الاقتراب من الطريق الاستيطاني المبني على الأراضي الفلسطينية أصبح الآن يستدعي إطلاق النار.

تواطؤ الجيش الإسرائيلي

وعادة ما يحدث هجوم المستوطنين على أي قرية فلسطينية بمرافقة الجيش الإسرائيلي، كما يتضح من مقطع فيديو من قرية بيتين شرق رام الله. ويظهر في اللقطات مستوطنون وهم يحرقون مركبة فلسطينية وبجوارها جنود إسرائيليون.

وقد تم تسليط الضوء على هذه الملاحظة في تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء. وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي إما شارك أو فشل في حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية. وأدت هذه الهجمات إلى نزوح أشخاص من 20 مجتمعًا واقتلاع ما لا يقل عن سبعة مجتمعات بالكامل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

’إنها جريمة مكتملة الأركان وتبادل الأدوار بين الجيش والحكومة والمستوطنين’

– صلاح جابر رئيس بلدية عقربا

وفي الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و3 نيسان/أبريل، سجلت الأمم المتحدة أكثر من 700 هجوم للمستوطنين، مع وجود جنود يرتدون الزي العسكري في ما يقرب من نصف هذه الحوادث. وقد أدت هذه الهجمات إلى نزوح أكثر من 1,200 شخص، من بينهم 600 طفل، من المجتمعات الرعوية الريفية. بالإضافة إلى ذلك، قُتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيًا وجُرح 400 آخرين، في حين قتل الفلسطينيون سبعة مستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وصلت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين إلى أعلى مستوياتها في عام 2023، حتى قبل الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، والتي أودت بحياة حوالي 1100 شخص داخل إسرائيل، وفقًا للمنظمة.

وأضاف التقرير أن “الجيش لم يؤكد للسكان النازحين أنه سيحمي أمنهم أو يسمح لهم بالعودة، مما يجبرهم على العيش في ظروف محفوفة بالمخاطر في أماكن أخرى”.

وفي أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول، استدعى الجيش الإسرائيلي 5500 مستوطن من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين لديهم سجلات إجرامية تتعلق بالعنف ضد الفلسطينيين، وعينهم في كتائب “الدفاع الإقليمي” في الضفة الغربية.

ووفقاً لصحيفة هآرتس وجماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية، وزعت السلطات الإسرائيلية 7000 قطعة سلاح على أعضاء الكتيبة وآخرين، بما في ذلك “فرق الأمن المدنية” التي تم إنشاؤها في المستوطنات.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن المستوطنين تركوا منشورات وأرسلوا تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، مثل التحذيرات “بالفرار إلى الأردن” أو “الإبادة” وأن “يوم الانتقام قادم”.

وأضاف التقرير أن “المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا وعذبوا وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد الفلسطينيين، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوهم بالقتل إذا لم يغادروا بشكل نهائي، ودمروا منازلهم ومدارسهم تحت غطاء الأعمال العدائية المستمرة في القطاع”. غزة.”

مع كل الأنظار نحو غزة، يشن المستوطنون الإسرائيليون نكبة ثانية في الضفة الغربية

اقرأ أكثر ”

وأكد صلاح جابر، رئيس بلدية عقربا، جنوب نابلس، هذه الحقائق لموقع Middle East Eye. وشهد مقتل فلسطينيين اثنين برصاص المستوطنين يوم الاثنين بحماية كاملة من الجيش الإسرائيلي.

وبحسب جابر، فإن أكثر من 70 مستوطنا هاجموا منازل الفلسطينيين في المنطقة الشرقية من القرية، ما دفع الأهالي إلى التصدي لهم. وخلال المواجهة، أطلق مستوطنون مسلحون النار على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد عبد الرحمن بني فضل، 30 عاماً، بعيار ناري في الرقبة، ومحمد بني جماعة، 21 عاماً، بعيار ناري في الصدر. وأصيب أكثر من 10 آخرين بجروح مختلفة.

وعلى الفور اعتقل جيش الاحتلال الشابين وهما لا يزالان ينزفان، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما. وتمكن باقي الجرحى من الفرار إلى سيارات الأهالي ومن ثم إلى المراكز الطبية.

“وعندما أكد جنود الاحتلال استشهاد الشابين، أبلغوا الارتباط المدني الفلسطيني… إلا أن إسرائيل ترفض حتى الآن تسليم جثتيهما، رغم أنهما استشهدا برصاص المستوطنين أثناء تواجدهما في ساحة منزلهم”. وأوضح جابر.

وأضاف: “إنها جريمة مكتملة الأركان وتبادل الأدوار بين الجيش والحكومة والمستوطنين”.

وقبل شهر، بحسب جابر، قتل المستوطنون شابا في المنطقة ذاتها، التي تشهد إجراءات مصادرة وهدم منازل بحجة عدم الترخيص.

وفي الوقت نفسه، يعتدي المستوطنون على السكان دون أي مبرر. وأضاف: “كل هذا يعني أن هناك خطة واضحة لتهجير الفلسطينيين من كل هذه المنطقة”.

ومنذ وصول الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة قبل عامين، تتعرض هذه المنطقة لقرارات مصادرة وإخطارات بهدم منازل الفلسطينيين، حيث تمت مصادرة 8000 دونم لصالح المشاريع الاستيطانية في العامين الأخيرين فقط.

ويستخدم المستوطنون في هذه المناطق الاستيطان الرعوي كوسيلة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتعدي على أطراف منازلهم، كما يشهد جابر.

حكومة مؤيدة للاستيطان

لا ينظر الفلسطينيون إلى تصاعد هجمات المستوطنين على أنه عشوائي، بل على أنه سياسة إسرائيلية متعمدة منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في أوائل عام 2023.

وأوضح أمير داود، الناطق الرسمي باسم لجنة مقاومة جدار الفصل العنصري والاستيطان، أن إسرائيل أنشأت إطاراً تشريعياً وقانونياً ولوجستياً شاملاً. ولا يمكّن هذا الإطار المستوطنين من تنفيذ هجمات في الضفة الغربية والقدس فحسب، بل يمكّنهم أيضًا من البدء في إجراءات لتأكيد سيطرتهم على الأرض.

وقال لموقع ميدل إيست آي إن هذه الهجمات تخدم عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك التهجير القسري للمجتمعات البدوية في السفوح الشرقية وتعاون الجيش الإسرائيلي في فرض نظام الإغلاق على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكتوبر. وقد أدى هذا الإغلاق إلى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

’نحن نواجه حكومة ترعى إرهاب المستوطنين’

– أمير داود، لجنة مقاومة الجدار والاستيطان

ويمنع المستوطنون الفلسطينيين حاليًا من الوصول إلى 410,000 دونم من أراضيهم، حيث يتركز 75 بالمائة من هذه المناطق في السفوح الشرقية ومنطقة وادي الأردن.

وقال داود: “إن الحكومة الإسرائيلية الحالية يهيمن عليها قادة المستوطنين الذين ينفذون سياسات التوسع الاستيطاني”. “وتشمل هذه السياسات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي بناها المستوطنون عشوائيا، وإعادة النشاط الاستيطاني في شمال الضفة الغربية من خلال تعديل قانون فك الارتباط من خلال الكنيست”.

وفي أعقاب الصراع مع غزة، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إنشاء مناطق عازلة حول مستوطنات الضفة الغربية. وأشار داود إلى أن اللجنة لاحظت صدور ثلاثة أوامر عسكرية نفذت هذه المناطق العازلة بشكل فعال.

ووفقا لبيانات اللجنة، فقد ارتفعت اعتداءات المستوطنين في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وفي عام 2022، تم تسجيل 1180 هجوما، أدت إلى مقتل ستة فلسطينيين واقتلاع 9000 شجرة. لكن في العام 2023، تم تسجيل 2400 هجوم، أدت إلى مقتل 26 فلسطينيًا على يد المستوطنين، من بينهم 16 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتلاع 18 ألف شجرة.

وقال داود: “إننا نواجه حكومة ترعى إرهاب المستوطنين”. وأضاف: “هناك مؤسسة رسمية تتمثل في الجيش والحكومة والكنيست، ومؤسسة غير رسمية تتمثل في ميليشيات المستوطنين، ولكن من الواضح أن هناك علاقة وظيفية بينهما، إذ تتولى المؤسسة الرسمية العديد من المهام”. مهام شائنة للمستوطنين”.

فرض الأمر الواقع

واعتبر فراس ياغي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التطورات الجارية في الضفة الغربية والقدس تهدف إلى تشكيل حل الصراع في المنطقة وفقا لخطة سموتريتش المقترحة.

ويتوقع ياغي زيادة في التوسع الاستيطاني والاستفزازات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية في المستقبل القريب. ويتوقع بذل جهود لإخلاء التجمعات البدوية المتبقية والبدء في بناء آلاف الوحدات السكنية في أكثر من 20 موقعًا جديدًا على الأراضي الفلسطينية.

وقال لموقع ميدل إيست آي: “من وجهة نظري، تدور السياسة الإسرائيلية المركزية حول فرض أمر واقع جديد، يديره المستوطنون في المقام الأول”.

ومن المتوقع أن يعتمد الجيش الإسرائيلي على ميليشيات المستوطنين لمواجهة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد يمتد هذا التصعيد إلى المسجد الأقصى، خاصة بعد تصريحات بن جفير بشأن التشريعات المحتملة لتسهيل صلاة المستوطنين هناك.

ومع ذلك، يعتقد ياغي أن فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية المضطربة بالفعل، خاصة بعد 7 أكتوبر، من شأنه أن يزيد من أعباء إسرائيل ويزيد من عزلتها دوليًا.

ومع ذلك، أشار إلى أن المستوطنين ما زالوا دون رادع، مدفوعين بأجندتهم الخاصة بالقدس والضفة الغربية. وحذر ياغي من أن الفلسطينيين في المنطقة قد يندفعون نحو انتفاضة أخرى بسبب سعي المستوطنين لفرض واقع جديد.