السعودية: 34 مصريا بين العشرات يواجهون الإعدام بتهمة المخدرات

ويواجه عشرات السجناء في المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات، في الوقت الذي تحذر فيه جماعات حقوق الإنسان من زيادة عمليات الإعدام على الرغم من تعهدات السلطات بوقف هذه العقوبة.

قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن هناك زيادة حادة في استخدام عقوبة الإعدام بين شهري مايو/أيار وأغسطس/آب، حيث وصل عدد عمليات الإعدام إلى 30 بحلول 22 أغسطس/آب.

وفي سجن تبوك العام وحده يواجه ما لا يقل عن 50 شخصاً الإعدام. ووفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن من بين المحكوم عليهم بالإعدام في السجن 34 مصرياً، إلى جانب أجانب آخرين، بينهم أردنيون وسوريون.

وقالت المنظمة الحقوقية إن مواطنين مصريين هما وليد الباقي ويوسف خضير أعدما في 13 أغسطس/آب بتهمة تهريب الماريجوانا والأمفيتامينات.

كما وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون المحكوم عليهم بالإعدام في سجن تبوك، بما في ذلك غياب السفارة المصرية في المملكة، وحرمانهم من حقهم في الدفاع المناسب، وعدم تعيين محامين لهم، وحالات التعذيب وسوء المعاملة.

بين عامي 2020 و2022، أوقفت المملكة العربية السعودية تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات. ومع ذلك، استؤنفت في ديسمبر/كانون الأول 2022، مما أثار احتجاجات من جانب النشطاء.

وقد أعدمت المملكة مئات الأشخاص في السنوات الأخيرة بسبب جرائم مختلفة، بما في ذلك المعارضة السياسية.

وفي عام 2023، كشف تقرير مشترك صادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف أن معدل الإعدام في الرياض تضاعف تقريبا منذ تولي الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان السلطة في عام 2015. وبين عامي 2015 و2022، ارتفعت عمليات الإعدام بنسبة 82 في المائة.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، قُتل سبعة رجال سعوديين في إعدام جماعي، وهو أكبر عدد يتم إعدامه في يوم واحد منذ مقتل 81 شخصًا في مارس/آذار 2022.

وبحسب منظمة ريبريف، فإن الأجانب، بما في ذلك العاملات المنزليات ومرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مستهدفون “بشكل غير متناسب”.

وعلى الرغم من تعهد ولي العهد في مقابلة أجريت معه عام 2018 بتقليص عمليات الإعدام إلى الحد الأدنى، تظل المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم.