بيروت – أدى القتال بين حزب الله وإسرائيل في لبنان إلى تكبيد اقتصاد البلاد المتعثر بالفعل تكاليف باهظة، مما تسبب في أضرار وخسائر بقيمة 8.5 مليار دولار، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً.
وفي تقرير جديد نشر الخميس، قال البنك الدولي إن الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية للبلاد بسبب إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر 2023، بلغت 3.4 مليار دولار. ودخل حزب الله الصراع بعد يوم واحد من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول تضامنا مع غزة وحماس. وتصاعد القتال على الحدود الشهر الماضي مع غزو إسرائيل للبنان في الأول من أكتوبر.
وتتركز الأضرار بشكل أكبر في محافظتي النبطية والجنوب بنحو 1.5 مليار دولار و1.2 مليار دولار على التوالي، يليها البقاع (بأضرار بقيمة 415 مليون دولار)، وجبل لبنان وبيروت وضواحيها الجنوبية (144 مليون دولار) وبعلبك- محافظة الهرمل (18 مليون دولار).
وقد تضررت العديد من القطاعات الرئيسية في لبنان بشدة بسبب الحرب، وخاصة قطاع الإسكان. وبحسب التقرير، تكبد القطاع أضرارًا وخسائر بقيمة 3.2 مليار دولار، حيث تضررت 99209 وحدة سكنية. منها 18% تم تدميرها بالكامل.
وأشار البنك الدولي أيضًا إلى الأضرار التي لحقت بقطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والبيئة والصحة والسياحة، حيث بلغ إجمالي الخسائر في هذه القطاعات 5.1 مليار دولار.
الحرب والنزوح
وبدأ حزب الله المدعوم من إيران والجيش الإسرائيلي تبادل إطلاق النار على طول الحدود في 8 أكتوبر 2023، بعد يوم واحد من اندلاع الحرب في قطاع غزة. ويقول حزب الله إنه يقاتل إسرائيل تضامنا مع حركة حماس الفلسطينية.
في سبتمبر/أيلول، تحول الصراع إلى حرب شاملة بعد أن بدأت إسرائيل غزوا بريا في جنوب لبنان ووسعت نطاق ضرباتها في جميع أنحاء البلاد، فقصفت الجنوب والضاحية ومنطقة البقاع الشرقي – وجميعها معاقل معروفة لحزب الله – وأيضا وقصفت مناطق أخرى بينها قضاء كسروان وجبيل ومحافظة الشمال.
ويوم الجمعة، قصفت غارات جوية إسرائيلية مكثفة الضاحية لليوم الرابع على التوالي، مما أدى إلى تسوية العديد من المباني بالأرض.
وأدى عام الحرب إلى مقتل ما لا يقل عن 3386 شخصا في لبنان، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، ونزوح ما يقرب من 1.2 مليون آخرين. وفر الكثير منهم إلى سوريا المجاورة، بحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وذكر تقرير البنك الدولي أن 875 ألف شخص نزحوا داخليا، محذرا من أن “النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين وبعض العمال المهاجرين معرضون للخطر بشكل خاص”.
وتابع التقرير أن “النزوح يزيد الضغط في المجتمعات المضيفة على تقديم الخدمات الأساسية”. “السلطات المحلية، التي لا تزال تكافح من الأزمة الاقتصادية المستمرة التي بدأت في عام 2019، غير قادرة إلى حد كبير على تغطية هذه التكاليف وتواجه تحديات بيئية وصحية عامة كبيرة.”
وفقد حوالي 166 ألف شخص وظائفهم في العام الماضي، وفقًا للبنك الدولي، مما أدى إلى انخفاض الدخل بمقدار 168 مليون دولار.
وحتى قبل اندلاع الحرب، كان لبنان يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. في أكتوبر 2019، اندلعت احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد على مدى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. ويلقي العديد من اللبنانيين اللوم على النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990 في الانهيار المالي وعدم اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة.
ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن اللبنانيون من الوصول إلى أموالهم الخاصة حيث فرضت البنوك اللبنانية ضوابط غير رسمية على رأس المال وسحب نقدي محدود، بدعوى نقص السيولة. وفي الوقت نفسه، فقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، مما أدى إلى وصول أكثر من نصف السكان إلى ما دون خط الفقر.
