التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب “طال انتظاره” حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف عن تأخير إيران في السماح للتفتيش

ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن تقريرًا سريًا صادرًا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشف عن استمرار إيران في منع المفتشين الدوليين من الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف من قبل إسرائيل والولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي. يشير التقرير إلى أن حساب مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أصبح “متأخرًا للغاية”.

مشكلة التأخير في التفتيش النووي

وفقًا للتقرير، فإن إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنص على ضرورة التحقق من مخزون الدول من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، مثل المواد المخصبة بنسبة تصل إلى 60% في إيران، كل شهر. هذه الخطوة تعتبر هامة لأنها تعتبر خطوة قصيرة من الوصول إلى النسبة اللازمة لصناعة الأسلحة النووية، والتي تبلغ حوالي 90%. ومع ذلك، فقد مرت خمسة أشهر دون أن تتمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد، مما يجعل عملية التحقق منها “متأخرة للغاية”.

الاتفاق المبرم في القاهرة

في سبتمبر الماضي، أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اتفاق في القاهرة يهدف إلى تسهيل استئناف التفتيش بشكل كامل. ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن التقدم في هذا الاتجاه كان محدودًا، وأن إيران تعتبر الآن أن الاتفاق قد أصبح لاغيًا. يعتبر هذا التأخير مصدر قلق كبير للوكالة، حيث أنه يمنعها من التحقق من مخزون إيران من المواد النووية.

المخاوف بشأن اليورانيوم المخصب

أكد التقرير على أن كمية اليورانيوم المخصب التي أنتجتها إيران والمتراكمة لديها تشكل “مصدر قلق خطير”. كما فقدت الوكالة ما يسمى “استمرارية المعرفة” بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مما يعني أن إعادة بناء صورة كاملة ستكون عملية طويلة وصعبة. حتى الآن، لم تتمكن الوكالة من تفتيش سوى بعض المرافق النووية الـ 13 التي لم تتأثر بالهجمات، بينما لم يتم تفتيش أي من المرافق السبع التي تعرضت للهجوم.

حجم اليورانيوم المخصب في إيران

قبل الهجمات، التي أدت إلى تدمير كامل لإحدى مرافق التخصيب العاملة في إيران وتلف البقية بشكل كبير، قدرت الوكالة أن إيران تمتلك 440.9 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% في شكل سادس فلوريد اليورانيوم، الذي يمكن تغذيته في أجهزة الطرد المركزي لمزيد من التخصيب. وفقًا لمقياس الوكالة، فإن هذه الكمية من المواد، إذا تم تخصيبها بشكل أكبر، تكفي في المبدأ لصنع 10 قنابل نووية.

الالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

كطرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يتعين على إيران تقديم تقرير خاص ومفصل إلى الوكالة حول حالة المرافق التي تعرضت للقصف “دون تأخير”. ومع ذلك، لم تقم إيران بذلك حتى الآن، مما يمنع الوكالة من تفتيش هذه المرافق. يشدد التقرير على أهمية الوصول إلى هذه المعلومات والمرافق لتقييم الوضع النووي في إيران بشكل دقيق.

الخلاصة

يظهر التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخاوف جدية بشأن التأخير في تفتيش المواقع النووية الإيرانية وتقديم المعلومات اللازمة حول مخزون اليورانيوم المخصب. يعتبر هذا التأخير تحديًا كبيرًا للجهود الدولية الرامية إلى ضمان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. يتعين على إيران اتخاذ إجراءات فورية لضمان الشفافية والامتثال للالتزامات الدولية، بما في ذلك السماح بعودة التفتيش الكامل والتعاون مع الوكالة لضمان عدم تحويل المواد النووية لأغراض غير سلمية. يعد هذا الأمر ضروريًا لتعزيز الثقة الدولية وضمان ألا تؤدي التطورات في البرنامج النووي الإيراني إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يستمر في الضغط على إيران لتلبية مطالب الوكالة وضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية. بهذه الطريقة، يمكن تعزيز الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي وضمان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط.