جاء في رسالة إلى الولايات المتحدة اطلعت عليها رويترز، أن البنك الدولي يؤيد اللغة المستخدمة في مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة والذي سيسمح بتفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية.
وبدأ مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا المفاوضات يوم الخميس بشأن النص الذي سيفوض ما يسمى بمجلس السلام لإدارة الحكم الانتقالي، مما يمنحه سلطة إنشاء كيانات تشغيلية لمعالجة القضايا، بما في ذلك إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي.
وكان البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد قدروا في فبراير/شباط الماضي أن تكلفة إعادة إعمار غزة ستبلغ أكثر من 50 مليار دولار، ويضعون اللمسات الأخيرة على تقدير مؤقت جديد بقيمة 70 مليار دولار.
وكتب رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إلى سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز: “إن مشاركتنا في غزة ستتطلب القدرة على العمل مع الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بالدعم الكامل من المجتمع الدولي والتفويض الكامل للقيام بجهودهم”.
وقال في الرسالة المؤرخة يوم السبت “إن اقتراح إنشاء سلطة، في المسودة الحالية لمجلس السلام، من قبل مجلس الأمن الدولي بالتفويضات المنصوص عليها في القرار سيوفر الإطار المطلوب لمشاركة البنك”.
