البحرين: حث الجمعية العامة للأمم المتحدة على معالجة قضية سجن نشطاء حقوق الإنسان

حثت جماعات حقوق الإنسان، الثلاثاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة على معالجة أزمة حقوق الإنسان في البحرين، داعية إلى إطلاق سراح النشطاء المسجونين، وإنهاء عقوبة الإعدام وإعادة الجنسية لمن أصبحوا عديمي الجنسية بشكل غير عادل.

تحدثت مجموعة من 29 منظمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها التاسعة والسبعين، قائلة إن المناقشة “فرصة حاسمة للدفع نحو التوصل إلى حل بشأن هذه الانتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان”.

تم الإفراج عن أكثر من 150 سجيناً سياسياً في الرابع من سبتمبر/أيلول، في أعقاب عفو ملكي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو العفو الجماعي الثالث له هذا العام.

وفي أبريل/نيسان الماضي، صدر أول عفو شمل الإفراج عن نحو 650 سجيناً سياسياً.

ولكن هذه العفوات الجماعية لم تشمل بعد المعارضين البارزين والمدافعين عن الديمقراطية مثل عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعلي سلمان، زعيم حزب المعارضة المنحل الوفاق.

قالت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين، إن أكثر من 340 نزيلا في سجن جو سيئ السمعة سيتم استبدال عقوباتهم ببدائل غير احتجازية، مما يشير إلى إطلاق سراحهم الوشيك.

ومن المتوقع أن يشمل القرار نحو 100 سجين سياسي، بحسب معلومات تلقاها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد).

وقال مدير المناصرة في منظمة بيرد، سيد أحمد الوداعي، لموقع ميدل إيست آي: “ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين تعسفيا، بما في ذلك المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة وأولئك الذين يواجهون حكم الإعدام”.

وأضاف أنه “لا ينبغي سجن أي شخص بسبب التعبير عن آرائه أو الدعوة إلى التغيير الديمقراطي في بلاده”.