الانتخابات الرئاسية التونسية: سعيد يتجه نحو تحقيق فوز ساحق وسط إقبال منخفض على التصويت

من المتوقع أن يفوز الرئيس التونسي قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 89.2 في المائة من الأصوات، بحسب استطلاع للرأي بثه التلفزيون الرسمي يوم الأحد.

ومن شأن هذه النتيجة أن تعزز حكم سعيد بعد توطيده للسلطة في عام 2021. ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية حتى مساء الاثنين.

هيمنت لامبالاة الناخبين على الانتخابات الرئاسية في تونس يوم الأحد، حيث شارك أقل من 30 في المائة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية الثالثة في البلاد منذ ثورة الربيع العربي عام 2011.

وشهدت الانتخابات مواجهة الرئيس قيس سعيد بين خصمين: رجل الأعمال المسجون عياشي زامل والمرشح اليساري زهير مغزاوي، المؤيد السابق لسعيد.

ومن المتوقع أن يفوز سعيد، أستاذ القانون السابق الذي وصل إلى السلطة من خلال الاستفادة من الإحباط من الطبقة السياسية بعد الربيع العربي، بسهولة بسبب تهميش معارضيه أو سجنهم إلى حد كبير.

واتسمت فترة ولايته الأولى بالصراعات الاقتصادية وزيادة السلطة السياسية بعد أن علق البرلمان في عام 2021 وأعاد كتابة الدستور.

واحتشدت المعارضة المحاصرة في البلاد للمقاطعة ووصفت الانتخابات بأنها صورية.

وبحلول الوقت الذي أغلقت فيه مراكز الاقتراع، كان 2.7 مليون ناخب – 27.7 في المائة من الناخبين – قد أدلوا بأصواتهم، وهو انخفاض صارخ عن نسبة الإقبال البالغة 49 في المائة في الجولة الأولى من انتخابات عام 2019.

وأعرب العديد من المرشحين عن رغبتهم في الترشح ضد سعيد، لكن ثلاثة منهم فقط حصلوا على موافقة لجنة الانتخابات، المعينة بالكامل من قبل الرئيس.

ارتفاع الاستبداد

وبعد عامين من انتخابه في عام 2019، قام سعيد (66 عاما) بحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم “غير الوطنيين”.

ولدى تقديم ترشحه الرسمي للرئاسة مطلع العام الجاري، نفى سعيد وضع أي قيود على منافسيه، قائلا إن “من يتحدث عن قيود فهو واهم”.

وقال سعيد للصحفيين بعد تقديم ملفه: “لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.. هذا هراء وأكاذيب”.

وأضاف: “لن نقبل أن يتدخل أي طرف أجنبي في خيارات شعبنا”.

وفقاً للبيانات الأخيرة، يواجه الاقتصاد التونسي مشاكل مزمنة، بدءاً بالدين العام، الذي ارتفع إلى أكثر من 80% من الدخل الوطني التونسي أو الناتج المحلي الإجمالي – وكان أقل من 40% في عام 2010، قبل الربيع العربي مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري) إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة، مثل السلع الأساسية ومصادر الطاقة، بشكل حاد خلال سنوات الخوف، بسبب التضخم العالمي وآثار الحرب العالمية الثانية. الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.