مرة أخرى يشهد العالم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. ومرة أخرى التاريخ يعيد نفسه. وفي حين يغذي البعض الآمال في إعادة إعمار غزة، فإن الشكوك تسود بين الفلسطينيين، الذين تغذيهم عقود من الخيانات.
وفي الواقع، يُظهر التاريخ أن إسرائيل لم تحترم قط الالتزامات التي وقعتها. بالنسبة للكيان الصهيوني، كل هدنة هي مجرد وقفة تكتيكية، ومناورة دبلوماسية لإعادة تنظيم الاحتلال والاستعداد للعدوان القادم.
ولم يكن وقف إطلاق النار الأخير استثناءً: ففي غضون أيام قليلة، شن الجيش الإسرائيلي، بأوامر من بنيامين نتنياهو، هجمات وحشية ضد قطاع غزة، فقتل أكثر من مائة فلسطيني، من بينهم 52 طفلاً، و23 امرأة، وأربعة مسنين، وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة، تحت ادعاء كاذب بأن حماس هاجمت القوات الإسرائيلية.
ونفت حماس هذه الاتهامات ونددت بالانتهاك ووصفته بأنه محاولة متعمدة لتخريب الاتفاق. كما استنكرت أن الانتهاكات الممنهجة لوقف إطلاق النار تثبت أن الاحتلال يمارس سياسة القتل الجماعي كاستراتيجية ثابتة، وليس كحادثة معزولة.
اقرأ: “غزة كانت المكان الأكثر دموية للصحفيين في أي صراع،” تقول الأمم المتحدة
منذ اتفاقيات أوسلو في عام 1993، أصبح التناقض بين حسن النية الفلسطينية وازدراء إسرائيل للالتزامات صارخاً. لقد اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق “إسرائيل” في الوجود ضمن حدود عام 1967، معتقدة أن المسار الدبلوماسي يمكن أن يؤدي إلى السلام.
وفي المقابل، كان ما حصل عليه الفلسطينيون هو المزيد من المستوطنات غير القانونية، والمزيد من نقاط التفتيش، والمزيد من الاعتقالات، والمزيد من الجدران. ولم يكن الوعد بإقامة دولة فلسطينية في غضون خمس سنوات أكثر من مجرد خداع. أوسلو، بدلاً من تحرير فلسطين، أضفت طابعاً مؤسسياً على الاحتلال.
وتحت قيادة بنيامين نتنياهو وصلت سياسة التخريب هذه إلى ذروتها. لم يُظهر أي زعيم إسرائيلي آخر مثل هذا التجاهل للقانون الدولي وفكرة التعايش، حيث اعتنق علنًا مشروع الضم الدائم والقضاء على فلسطين كأمة.
ومع كل وقف لإطلاق النار، تكتسب إسرائيل الوقت لإعادة التسلح، وإعادة بناء أجهزتها العسكرية، والتخطيط لهجمات جديدة، في حين يدعو العالم، المتواطئ من خلال الصمت، إلى “الاعتدال من الجانبين” – كما لو كان هناك تماثل بين المستعمر والمستعمَر.
منذ عام 1948، تنتهك إسرائيل بشكل منهجي قرارات الأمم المتحدة التي تطالب بانسحاب جيوشها من الأراضي المحتلة، وإنهاء الاستعمار، وعودة اللاجئين. وهي تتجاهل ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، وجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعتها.
إن ازدراءها للمعاهدات ليس عرضيا بل بنيويا: فهو جزء من المنطق الصهيوني القائم على التوسع والإقصاء، والذي ينظر إلى الأراضي الفلسطينية باعتبارها مساحة يجب تطهيرها من سكانها الأصليين.
وحتى في مواجهة هذا القمع، فإن الشعب الفلسطيني لا يستسلم. ومع كل قصف، ينهض جيل جديد، مدفوعاً بالكرامة وحب الأرض. إن المقاومة – السياسية والثقافية والمسلحة – هي الرد المشروع لشعب يرفض الاختفاء.
اقرأ: إسرائيل تبحث عن مبررات لاستئناف المجازر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: الرئيس التركي
تحاول إسرائيل تحويل كل اتفاق إلى وثيقة استسلام، لكن الفلسطينيين يحولون كل انتهاك إلى دليل على أن نضالهم عادل وغير قابل للكسر. فالمقاومة إذن هي استمرارية الحياة، والتأكيد على أن فلسطين موجودة وستظل موجودة.
إن الاختلال الأخلاقي والسياسي بين الطرفين واضح للعيان: فمن ناحية، هناك شعب يناضل من أجل تقرير المصير والوفاء بالتزاماته؛ ومن جهة أخرى، قوة عسكرية تعيش على الخيانة والاحتلال وإنكار الآخر. كل وقف إطلاق نار يُعلن عنه كأمل يتبين أنه مجرد مهزلة.
إن خطاب السلام لا يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على الظالم وإسكات الضحية. إن السلام الحقيقي لن يتولد من الاتفاقيات التي يوقعها أولئك الذين اعتادوا على عدم الالتزام بها، بل من هزيمة النظام الاستعماري الذي يدعم الكيان الصهيوني.
وبينما تسقط القنابل وترتفع الجدران، يواصل الشعب الفلسطيني إعادة بناء وطنه بأيديه. إن كل منزل يُعاد بناؤه، وكل علم يُرفع فوق الأنقاض، هو عمل من أعمال السيادة والشرف والشجاعة.
وحتى مع محاصرة غزة، وتقسيم الضفة الغربية، وتهويد القدس الشرقية، يظل الشعب الفلسطيني صامداً. وهذا الصمود هو الذي يبقي قضية التحرر حية. لأنه، على الرغم من الأسوار والحصار والقنابل، لا تزال فلسطين موجودة في مقاومة شعبها، وهذه المقاومة هي أقوى رد على فشل إسرائيل الأخلاقي والسياسي.
رأي: مفارقة المال العربي الذي يدمر ويعيد بناء غزة
الآراء الواردة في هذا المقال مملوكة للمؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لميدل إيست مونيتور.
