دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى التعليق الفوري لأوامر الهدم التي تستهدف المنازل والمباني المجتمعية في قرية أم الخير الفلسطينية بجنوب الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان صدر هذا الأسبوع، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إن إسرائيل أصدرت أوامر هدم لـ 11 منزلا ومبنى مجتمعيا حيويا في محافظة الخليل.
وقال المكتب إن هذه الخطوة هي جزء من نمط أوسع من الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تعزيز السيطرة وتعميق ضم الضفة الغربية، محذرا من أن عمليات الهدم ستؤدي إلى تهجير عائلات بأكملها وتفكيك البنية التحتية الأساسية في مجتمع ضعيف بالفعل.
أم الخير، قرية بدوية صغيرة تقع بالقرب من مستوطنة الكرمل الإسرائيلية غير القانونية، واجهت عقودًا من عمليات الهدم والمضايقات. ويقول السكان الفلسطينيون إنهم يُحرمون بشكل روتيني من تصاريح البناء، مما يجبرهم على العيش تحت تهديد دائم بالإخلاء، بينما تستمر المستوطنات القريبة في التوسع بدعم كامل من الدولة.
وفقا للأمم المتحدة، تطبق السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة أنظمة تمييزية للأراضي تقيد التنمية الفلسطينية، في حين تم منح المستوطنين مساحة لتوسيع المستوطنات وتنفيذ عدد متزايد من الهجمات العنيفة على السكان وممتلكاتهم.
وقال مكتب الأمم المتحدة إن “الوضع عاجل”. “ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري”.
وقد رددت جماعات حقوق الإنسان مخاوف الأمم المتحدة، محذرة من أن استمرار عمليات الهدم ونمو المستوطنات يهدد بمحو المجتمعات الفلسطينية من أجزاء من الضفة الغربية، وتشديد قبضة إسرائيل على الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي.
