استقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية عمل في مجال مكافحة الإرهاب احتجاجا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلا إن الحكومة البريطانية “قد تكون متواطئة في جرائم حرب”.
وكتب مارك سميث إلى زملائه يوم الجمعة، قائلاً إنه أثار المخاوف “على كل المستويات” في وزارة الخارجية، بما في ذلك من خلال آلية رسمية للإبلاغ عن المخالفات.
وأضاف سميث، الذي كان يعمل في السفارة البريطانية في دبلن، أنه لم يتلق سوى إقرارات أساسية.
ورفضت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التعليق على قضية فردية لكنها قالت إن الحكومة ملتزمة باحترام القانون الدولي.
تم إرسال رسالة الاستقالة عبر البريد الإلكتروني إلى مجموعة واسعة من قوائم التوزيع بما في ذلك مئات المسؤولين الحكوميين وموظفي السفارة والمستشارين الخاصين لوزراء وزارة الخارجية.
وقال سميث إنه عمل سابقًا في تقييم تراخيص تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط لصالح الحكومة، وإن زملاءه “يوميًا” كانوا يشهدون “أمثلة واضحة لا تقبل الشك” على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في غزة.
“لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين عن نية إبادة جماعية علنية، ويقوم الجنود الإسرائيليون بتصوير مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمداً”، كما كتب.
“لقد تم هدم شوارع وجامعات بأكملها، وتم منع المساعدات الإنسانية، وترك المدنيين بشكل منتظم دون ملجأ آمن يلوذون إليه. كما تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، وتم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منتظم. هذه جرائم حرب.”
وأكد أنه “لا يوجد مبرر لاستمرار المملكة المتحدة في بيع الأسلحة لإسرائيل”.
يقرأ: محام بارز يحث المملكة المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد حكم محكمة العدل الدولية
وقال مصدر مقرب من السيد سميث إن بريده الإلكتروني كان يقتصر على عناوين حكومية داخلية، ولم يقدم استقالته علناً.
ومنذ ظهور القصة إلى العلن، أصدر السيد سميث بيانا دعا فيه الحكومة إلى “الاستماع إلى مخاوف” الموظفين المدنيين، مضيفا أنه كان في السابق المؤلف الرئيسي للتقييم المركزي الذي يحكم شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية في مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال: “كانت وظيفتي هي جمع كل المعلومات ذات الصلة بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، والامتثال للقانون الدولي، فضلاً عن تقييم التزام وقدرات البلدان المعنية”.
“ولكي تتمكن المملكة المتحدة من تصدير الأسلحة إلى أي دولة، فلابد وأن تتأكد من أن الدولة المتلقية تطبق إجراءات صارمة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين والحد من الضرر الذي قد يلحق بأرواح المدنيين. ومن المستحيل أن نزعم أن إسرائيل تفعل ذلك”.
“لقد كتبت إلى وزير الخارجية أبلغته باستقالتي وحثثته على مراجعة نهج المملكة المتحدة تجاه الوضع في غزة بشكل عاجل. وآمل بصدق أن يستمع إلى مخاوف موظفي الخدمة المدنية بشأن هذه القضية وأن يجري التغييرات اللازمة”.
منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار) إجمالاً، وفقًا للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT).
وقد قللت الحكومة البريطانية مؤخرًا من حجم العرض، ووصفته بأنه “صغير نسبيًا” عند 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022.
ونفت إسرائيل مرارا وتكرارا انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
ردا على حالات سابقة من المعارضة من جانب المسؤولين الغربيين بشأن السياسة وإمدادات الأسلحة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تعمل على هزيمة حماس باعتبارها “منظمة إرهابية إبادة جماعية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وفي مايو/أيار الماضي، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، وكذلك قادة حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولكن هذه الأوامر لم تصدر بعد.
يقرأ: حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة تحت الضغط لتغيير سياستها تجاه إسرائيل وفلسطين
