استقال دبلوماسي بريطاني كبير من وزارة الخارجية بسبب استمرار المملكة المتحدة في بيع الأسلحة لإسرائيل، والتي قال إنها “لا مبرر لها”.

قدم مارك سميث، رئيس إدارة البرامج والخبرات الأفريقية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، خطاب استقالته تحت عنوان “تواطؤ وزارة الخارجية والكومنولث في جرائم الحرب” كما كشفت التقارير أمس.

“إنني أأسف لتقديم استقالتي بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية”، كما كتب، “ولكنني لم أعد أستطيع القيام بواجباتي في ظل علمي بأن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب”.

وأضاف “إننا نشهد كل يوم أمثلة واضحة لا تقبل الشك على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ترتكبها دولة إسرائيل”.

وواصل تسليط الضوء على كيف أن “كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين أعربوا عن نية إبادة جماعية علنية، حيث يلتقط الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمداً ويعترفون علانية باغتصاب وتعذيب السجناء”.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات، إلى جانب تهجير أكثر من 80 في المائة من سكان غزة المدنيين “هي جرائم حرب”، وقال: “لا يوجد ما يبرر استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل رغم أنها مستمرة بطريقة أو بأخرى”.

وأوضح سميث أنه حاول التعبير عن مخاوفه أثناء وجوده في منصبه، بما في ذلك من خلال “تحقيق رسمي في مخالفات”، لكن جهوده لم تسفر عن شيء. ووصف سميث دوره بأنه “خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة”، وتساءل عن ادعاء المملكة المتحدة بأنها تمتلك نظامًا “قويًا وشفافًا” لترخيص تصدير الأسلحة، في حين تم “تجاهل مخاوفه بهذه الطريقة”.

وحث وزارة الخارجية والتنمية الدولية على تغيير المسار على أمل أن “نتمكن من النظر إلى التاريخ ونشعر بالفخر”.

اقرأ: مجلس لندن يسحب 3.4 مليون دولار من شركات متواطئة في مستوطنات الضفة الغربية

يرجى تفعيل JavaScript لعرض التعليقات.
شاركها.
Exit mobile version