في قلب الشرق الأوسط تقع إسرائيل، الدولة التي أعادت تعريف الخطاب العالمي حول السيادة وحقوق الإنسان والقانون الدولي. بالنسبة للفلسطينيين، فإن قصة إسرائيل هي قصة تهجير وعنف ونضال مستمر ضد ما يصفه الكثيرون بالقمع المنهجي. ومع تأكيد إسرائيل على نفسها على المسرح العالمي، فإن أفعالها وسياساتها تثير أسئلة بالغة الأهمية حول العدالة والمساءلة والمسؤوليات الأخلاقية للمجتمع الدولي. يثير هذا الموقف العديد من الأسئلة حول العواقب التي قد تترتب على الفلسطينيين والآثار الأوسع نطاقًا على الحكم العالمي وحقوق الإنسان.
إن أساس إسرائيل مشبع بالروايات الدينية التي لها أهمية تاريخية للشعب اليهودي. ومنذ تأسيسها في عام 1948، فإن مطالبات إسرائيل بالأرض متجذرة بعمق في النصوص التوراتية، التي تشكل حجر الزاوية لهويتها الوطنية. ومع ذلك، فإن هذا التبرير الديني يأتي بتكلفة باهظة للشعب الفلسطيني الذي سكن المنطقة لقرون. لقد أدى التشابك بين الهوية الدينية والوطنية إلى تجاهل الحقوق والتراث الفلسطيني. ولا تعمل هذه الديناميكية على تأجيج الصراع فحسب، بل إنها تشكل أيضًا تحديًا للتعريف العالمي للسيادة وتقرير المصير.
إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعرف أنها تمتلك أسلحة نووية، وتشير التقديرات إلى أن عددها يتراوح بين 80 و400 رأس نووي. وهذه القدرة النووية، التي تحيط بها السرية، تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار الإقليمي. وقد دفع وجود مثل هذه الأسلحة الدول المجاورة، وخاصة إيران، إلى ملاحقة طموحاتها النووية، الأمر الذي أدى إلى تكثيف سباق التسلح الذي يعرض السلام والأمن للخطر.
اقرأ: نتنياهو يحذر الإسرائيليين من “أيام صعبة قادمة” ويدعو إلى الوحدة
إن فشل المجتمع الدولي في التعامل مع الترسانة النووية الإسرائيلية يؤكد على ازدواجية المعايير المزعجة في الحوكمة العالمية، حيث يتم تطبيق المساءلة بشكل انتقائي. وهذا الافتقار إلى الرقابة لا يعرض المنطقة للخطر فحسب، بل ويرسل أيضاً رسالة مفادها أن بعض الدول فوق القواعد التي تحكم السلام العالمي.
الإفلات من العقاب
إن تصرفات إسرائيل غالباً ما تعكس تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي، وخاصة في استمرارها في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقد أدانت المحكمة الجنائية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المختلفة هذه المستوطنات باعتبارها غير قانونية، ومع ذلك تواصل إسرائيل بناء المزيد من المستوطنات في الأراضي المحتلة. والعواقب المترتبة على هذه السياسة وخيمة، فهي تساهم في تهجير الفلسطينيين وتآكل حقوقهم.
لقد عملت الولايات المتحدة والدول الاستعمارية السابقة على حماية إسرائيل تاريخيا من المساءلة الدولية، وذلك باستخدام حق النقض ضد العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تهدف إلى معالجة انتهاكات القانون الدولي. إن هذا الإفلات من العقاب يشجع على المزيد من أعمال العدوان ويديم دورة العنف التي لها عواقب مدمرة على المدنيين الفلسطينيين.
ويمتد نفوذ إسرائيل إلى المحافل الدولية، حيث يزعم كثيرون أنها حولت المناقشات إلى مشاهد خالية من أي عمل ذي معنى. فقد أصدرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا قرارات تدين السياسات الإسرائيلية؛ ومع ذلك، غالبا ما تقع هذه القرارات على آذان صماء. على سبيل المثال، قوبل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016، الذي دعا إلى إنهاء بناء المستوطنات، بالرفض من جانب القيادة الإسرائيلية، مما يسلط الضوء على الانفصال بين التفويضات الدولية والإجراءات الإسرائيلية.
اقرأ: إسرائيل تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن على التوالي
إن هذا الاتجاه يقوض مصداقية المؤسسات العالمية ويقلل من احتمالات التوصل إلى حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبدلاً من تعزيز المساءلة، فإن هذه المنتديات تخاطر بالتحول إلى منصات لإدامة الظلم.
الهروب من قتل 15 ألف طفل
إن تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين يشكل واقعاً مأساوياً. فقد قتلت إسرائيل أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني منذ بداية الحرب على غزة، فضلاً عن أعداد لا حصر لها من الأمهات والأسر. كما أدى استخدام الذخائر المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة بالليزر التي يتم نشرها أثناء الصراعات، إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، الأمر الذي أثار مخاوف أخلاقية بشأن سلوك الحرب.
إن حرب غزة عام 2014 تشكل مثالاً صارخاً على ذلك، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى الفلسطينيين بأكثر من 2200 قتيل، أغلبهم من غير المقاتلين. وتسلط هذه الإحصائيات الضوء ليس فقط على التكلفة البشرية للصراع، بل وأيضاً على الحاجة الملحة إلى المساءلة والحماية للمدنيين في مناطق الحرب.
كما امتدت أفعال إسرائيل إلى استهداف البعثات الدبلوماسية، كما فعلت في حالة القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان، حيث قتلت 16 شخصا. ولكن إيران هي التي اختارت تضييق المواجهة من خلال الشروع في انتقام محسوب كان من المفترض أن يعمل كرادع وتجنب إشعال حرب مباشرة مع إسرائيل.
اغتالت دولة الاحتلال إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أثناء زيارته الرسمية لطهران، منتهكة بذلك السيادة الإيرانية وموجهة ضربة قاسية لكرامة الشعب الإيراني. ومن المفارقات أن هنية كان المفاوض الرئيسي لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى عندما قتلته إسرائيل.
استخدام الأجهزة الإلكترونية للقتل
إن دمج التكنولوجيا في العمليات العسكرية يثير تساؤلات أخلاقية عميقة. فقد أدى استخدام إسرائيل للطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية إلى مقتل الآلاف من المدنيين، في كثير من الأحيان دون مساءلة. وتشير التقارير إلى أن التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تُستخدم بطرق تتجاهل قدسية الحياة البشرية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل حيث يصبح العنف أكثر عشوائية.
إقرأ: إسرائيل ترسل رسائل نصية إلى سكان جنوب لبنان تطالبهم بإخلائها
إن هذا الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة يشكل سابقة في الحروب، حيث يؤدي إلى تكثيف القتل وإظهار عدم الاكتراث بالحياة البشرية على نحو لم نشهده من قبل. وإذا حذت دول أخرى حذو إسرائيل في الصراعات، فقد يؤدي هذا إلى انقراض شعب.
إن كل من يسمح لإسرائيل بالهروب من عواقب أفعالها الإجرامية مسؤول بنفس القدر عن جرائم تل أبيب، ناهيك عن أولئك الذين اختاروا تمويلها وتسليحها وحمايتها. إن أولئك الذين يجلسون مكتوفي الأيدي بينما يستمر قتل الفلسطينيين يخاطرون برؤية نهاية الجنس البشري على أيدي مجرمين من ذوي التفكير المماثل على استعداد لاستخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات دون خوف من المساءلة. اليوم، هذا في فلسطين والشرق الأوسط. وغدًا سيكون في كل مكان.
الآراء الواردة في هذه المقالة تعود للمؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لموقع ميدل إيست مونيتور.
