كشفت منظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل وافقت على أكثر من 80 مخططا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية منذ نهاية عام 2022، بحسب وكالة الأناضول.
وتشمل هذه الموافقات عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، بحسب تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت.
ويسلط التقرير الضوء على التوسع السريع وغير المسبوق للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والذي سهلته القرارات الحكومية والأوامر العسكرية. وبحسب ما ورد أنشأ الجيش الإسرائيلي “مناطق عازلة” حول العديد من هذه المستوطنات، متعدياً على القرى الفلسطينية المجاورة تحت ستار توفير الأمن للمستوطنين.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف إسرائيلي يعيشون الآن في بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتسارعت وتيرة بناء المستوطنات بشكل ملحوظ منذ وصول الحكومة اليمينية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
اقرأ: اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على تفكيك عبوات ناسفة زرعتها المقاومة في الضفة الغربية
ويعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا من أن التوسع الاستيطاني المستمر يهدد جدوى حل الدولتين، وهو إطار يعتبر أساسيا لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي تطور قانوني مهم، أصدرت محكمة العدل الدولية، في شهر يوليو/تموز، حكماً أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي الذي دام عقوداً من الزمن للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”. ودعت المحكمة إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وعلى الرغم من الإدانة العالمية والدعوات لوقف النشاط الاستيطاني، تواصل إسرائيل جهودها التوسعية، مما يؤدي إلى تعميق التوترات في المنطقة.
اقرأ: في خطاب بالأمم المتحدة، نتنياهو يحمل خريطة تظهر الضفة الغربية وغزة كجزء من إسرائيل
