من المقرر أن تستولي سلطة أراضي إسرائيل على الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة لبناء مساكن للمستوطنين غير الشرعيين.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإنه من المقرر تحويل المقر الرئيسي للأونروا إلى 1,440 وحدة سكنية.
وهذا هو الهجوم الأخير ضد الأونروا ومنشآتها من قبل إسرائيل، التي سعت منذ فترة طويلة إلى إغلاق المنظمة، وتقدم مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أنها “منظمة إرهابية” واثنين آخرين، الأمر الذي تم تقديمها في الأسبوع الماضي، مما يعني أنه لن يُسمح للأونروا بعد الآن “بتشغيل أي مؤسسة، أو تقديم أي خدمة، أو القيام بأي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر” في إسرائيل.
وحذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من أنه إذا تم اعتماد مشاريع القوانين، فإن “العواقب ستكون وخيمة”.
وقال في كلمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس إنه إذا تم حظر الأونروا في إسرائيل، فإن “الاستجابة الإنسانية برمتها في غزة… قد تتفكك. وفي الضفة الغربية، يتم توفير التعليم والرعاية الصحية الأولية لمئات (كذا) ألف لاجئ من فلسطين سيتوقفون عن العمل”.
اليوم قلت ل @الأمم المتحدة لقد حان الوقت الآن لمجلس الأمن ليقرر إلى أي مدى سيتسامح مع الأعمال التي تضرب جوهر التعددية وتضر بالسلام والأمن الدوليين.
بعد عام من الخسارة والمعاناة الفادحة، ودون نهاية في الأفق…
— فيليب لازاريني (@UNLazzarini) 9 أكتوبر 2024
وأضاف أن “التشريع المناهض للأونروا، وهو جزء من حملة أوسع لتفكيك الوكالة، يسعى إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير – من جانب واحد – معايير الحل السياسي المستقبلي”.
وقد ضغطت إسرائيل بقوة من أجل إغلاق الأونروا، لأنها الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لديها تفويض محدد لرعاية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وتقول إسرائيل إنه إذا لم تعد الوكالة موجودة، فإن قضية اللاجئين يجب أن تختفي، ويصبح الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم غير ضروري. وقد أنكرت إسرائيل حق العودة هذا منذ أواخر الأربعينيات، على الرغم من أن عضويتها في الأمم المتحدة كانت مشروطة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم.
الأونروا: 400 ألف فلسطيني محاصرون في شمال غزة