قال سكان فلسطينيون والبلدية إن عمال البلدية بدأوا، اليوم الثلاثاء، هدم سبعة منازل في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بعد أن اعتبرت محكمة إسرائيلية أن بناءها غير قانوني.
وقالت بلدية القدس التي تسيطر عليها إسرائيل في بيان “بدأت بلدية القدس هذا الصباح، بمرافقة أمنية من الشرطة الإسرائيلية، إجراءاتها ضد المباني غير القانونية في حي البستان في سلوان”.
وأكد الناشط فخري أبو دياب، أحد المتضررين من عملية الهدم، أنه “تم هدم سبعة منازل على الأقل، والعملية مستمرة”.
وأضاف أن المنازل والشقق تضررت.
وقال أبو دياب لوكالة فرانس برس “لقد هدموا منزلي الذي قمت بتجديده بعد أن تم هدمه سابقا في وقت سابق من هذا العام، وكذلك منزل ابني ومنزل عائلة هيثم عايد وأربعة منازل تعود لعائلة الرويدي”.
وأضاف أن “نحو 40 شخصا، بينهم أطفال، تضرروا من عمليات الهدم في الحي، مما تركهم بلا مأوى”.
وشاهد مصور وكالة فرانس برس أربع جرافات على الأقل تعمل يوم الثلاثاء في مواقع هدم في الحي تحت مراقبة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأشارت بلدية القدس في بيان لها إلى أوامر المحكمة التي تدعو إلى هدم المباني بسبب قوانين تقسيم المناطق التي تجعلها غير قانونية.
لكن السكان والناشطين الفلسطينيين يتهمون البلدية بإخفاء نواياها الحقيقية.
وقالت البلدية إن “المباني، مثل معظم المباني في الحي، تقع في منطقة خضراء، أي منطقة عامة مفتوحة ولا توجد إمكانية لتقسيمها”، مضيفة أن المنطقة ستكون تصبح منطقة خضراء بدلا من ذلك.
وقال أبو دياب إن الهدف الحقيقي من عمليات الهدم هو “تقليص نسبة العرب وتغيير التركيبة الديمغرافية للقدس لصالح المستوطنين (الإسرائيليين)”، وربطهم بالقدس الغربية.
وأضاف أن إسرائيل “فوق القانون الدولي، وأفلتت من المساءلة، وتستغل التركيز العالمي على حربي غزة ولبنان والانتخابات الأميركية”.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويعيش نحو 230 ألف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية، بحسب الأمم المتحدة. ويعيش 3000 آخرين في الأحياء الفلسطينية داخل حدود القدس الشرقية، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “السلام الآن”.
