أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الكنيست وافق أمس على مشروع قانون يسمح بخصم رسوم الدفاع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023 من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية التي تحتفظ بها إسرائيل.
صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءته الثانية والثالثة على مشروع قانون يحظر على الحكومة الإسرائيلية تمويل أتعاب المحاماة للمحامين الذين تعينهم المحكمة لتمثيل المشتبه فيهم أو المتهمين أو المدانين المتهمين بالمشاركة في القتال ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.
مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روثمان من الحزب الصهيوني الديني وأعضاء آخرون في الكنيست، حظي بتأييد 26 عضوًا في لجنة الدستور وعارضه أربعة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش: “لن يقوم المواطنون الإسرائيليون بتمويل الدفاع القانوني لمثل هؤلاء الأعداء المثيرين للاشمئزاز”.
اقرأ: مقتل 15 شخصًا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت أفراد أمن الإغاثة في غزة
الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.