خفضت إسرائيل، الاثنين، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من 1.2% إلى 0.7% للربع الثاني من العام، مع استمرار ضغط عام من نفقات حربها القاتلة على غزة على الاقتصاد ونشاطه، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وفي بيان لها، قالت هيئة الإحصاء الحكومية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة سنوية قدرها 0.7 في المائة في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بانخفاض عن نسبة 1.2 في المائة الأولية التي أعلنت قبل شهر.
وأضافت أن القطاع الخاص انكمش بنسبة 2.7 في المائة، لكن تم تعويضه بارتفاع حاد في التمويل الحكومي الذي وصل إلى 8.2 في المائة.
وذكر البيان أيضا أن معدل البطالة في إسرائيل ظل عند 2.6 في المائة في أغسطس.
وأشارت إلى أن صادرات إسرائيل من السلع والخدمات (باستثناء صادرات الماس) انخفضت بنسبة سنوية بلغت 8.4 في المائة في الربع الثاني من العام، في حين انخفضت الواردات (باستثناء واردات الماس والأسلحة) بنسبة 9.3 في المائة.
لا يزال العجز في الميزانية الإسرائيلية يعاني من تأثير الهجوم الدامي المستمر على قطاع غزة، حيث ينمو العجز في الميزانية تدريجيا هذا العام.
بلغت نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد -8.3 في المائة في أغسطس، ارتفاعًا من -7.6 في المائة في يونيو، و-6.2 في المائة في مارس، و-4.1 في المائة في ديسمبر الماضي.
وفي شهر أغسطس/آب وحده، بلغ العجز في الميزانية 12.1 مليار شيكل (3.22 مليار دولار).
أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي استمر منذ الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مقتل أكثر من 41200 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.
إن ما يقرب من عام من الهجمات القاتلة، التي يتهمها معارضو الحكومة بأنها تهدف إلى ضمان البقاء السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتطلب أيضًا إنفاقًا ضخمًا من الميزانية الإسرائيلية، كما أنها أثرت على اقتصاد البلاد.
يقرأ: حرب إسرائيل تكلف الاقتصاد أكثر من 67.3 مليار دولار: اقتصاديون
