رفضت إسبانيا كل القيود التي تعتزم إسرائيل فرضها على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة.
في مقابلة مع اوندا سيرووقال الوزير: “لقد أرسلنا هذا الصباح رسالة شفهية إلى الحكومة الإسرائيلية نرفض فيها أي قيود على الأنشطة العادية للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، حيث أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “وبالتالي، لا يمكن لإسرائيل تغيير هذا الوضع من جانب واحد”، لافتا إلى أن مدريد طلبت من تل أبيب “التراجع عن هذا القرار”.
من ناحية أخرى، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، طلب نظيره الإسباني. وقال كاتس في بيان، إن وزير الخارجية الإسباني: «تقدم بطلب رسمي لإلغاء القيود المفروضة على قنصلية بلاده»، وأنه «يرفض ذلك بشكل قاطع».
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القيود ستدخل حيز التنفيذ السبت، مشيرة إلى أن كاتس هدد بإغلاق القنصلية الإسبانية “إذا لم تلتزم” بها.
اقرأ: حول اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين
وزعم كاتس أنه نظرا لخطورة التصريحات المعادية للسامية التي يدلي بها مسؤولون كبار في الحكومة الإسبانية: “إن أي اتصال بين القنصلية الإسبانية في القدس وأفراد في السلطة الفلسطينية يشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي وسيكون محظورا تماما”.
وأضاف أن إسرائيل ستراقب تنفيذ هذه التعليمات بشكل صارم، وإذا تم ضبط إسبانيا وهي تقدم خدمات للمواطنين الفلسطينيين: “سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، تصل إلى إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس”.
طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، من القنصلية الإسبانية في القدس وقف تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القنصلية الإسبانية في القدس مخولة بتقديم الخدمات القنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخولة بتقديم الخدمات أو القيام بالنشاط القنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
واعتبر كاتس هذا الإجراء “عقابيا”.
وتعد إسبانيا إحدى الدول الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب حربها على غزة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار، مما أثار غضب إسرائيل.
