خسرت وزارة الداخلية البريطانية دعوتها لمنع منظمة العمل الفلسطيني من تحدي حظرها كمجموعة إرهابية.
ورفضت محكمة الاستئناف يوم الجمعة محاولة الحكومة وقف المراجعة القضائية لقرارها بحظر الجماعة.
وخلال الحكم، منح أربعة قضاة، بمن فيهم رئيسة المحكمة العليا، المؤسس المشارك لمنظمة العمل الفلسطيني، هدى عموري، سببين إضافيين للطعن في الحظر، تم رفضهما سابقًا.
وتشمل هذه الأسباب أن وزيرة الداخلية، في ذلك الوقت، فشلت في النظر في المعلومات ذات الصلة و/أو اعتبرت معلومات غير ذات صلة، وأنها فشلت في اتباع سياستها المنشورة “التي تنص على إمكانية أخذ عوامل معينة في الاعتبار”.
وبعد صدور الحكم الجمعة، أشاد عموري بالقرار ووصفه بأنه “حظر استبدادي” يجب معارضته.